إضافة إلى التشكيات التي وردت على منظمة الدفاع عن المستهلك بخصوص الممارسات غير القانونية التي ترتكب في ليلة راس السنة والتجاوزات التي تم رصدها في تلك الليلة فقد وردت عليها أيضا تشكيات تمحورت جلها حول الممارسات غير القانونية التي صدرت عن مغازات كبرى تعلقت أساسا بالضمانات عند بيع الهواتف الجوالة وبالغش في بيع أجهزة التدفئة وبالتماطل في الربط بالأنترنات من قبل الشركات المختصة في ذلك. وقد أفادتنا مصادرنا فيما يتعلق بمسألة الضمان عند بيع الهواتف الجوالة أن المغازة الكبرى المتواجدة بالمرسى لا تعطي ضمانا باسم الشركة التي صنعت الهاتف الجوال والذي حددت مدته ب3 سنوات بل تعطي ضمان باسمها هي يدوم سنة واحدة وهي ممارسة غير قانونية يجب على المغازة أن لاتستمر في إتيانها مع حرفائها حتى لا تخسر التعامل معهم نفس المغازة وردت بشانها تشكيات تعلقت ببيع وسائل تدفئة لا تحمل مواصفات الجودة ولا تتجاوز أسعارها 39 دينارا هذه السخانات التي تعمل بالنفط السائل برز العطب في فتيلها بعد يومين فقط من من استعمالها وبالرغم من أن مشتريها غيروا الفتيل باخر إلا أن المشكل لم يحل وتعطبت السخانات مرة أخرى. هذا ولم تخلو الشكايات الواردة على منظمة الدفاع عن المستهلك من تذمر بعض المواطنين الراغبين في التمتع بخدمة الأدي ا س ال من تلكئ الشركات المختصة في ذلك حيث تعمد هذه الشركات إلى التباطئ في ربط حرفائها بخدمات الأنترنات بعد أن تحصل منهم على معلوم الربط وبعد أن يمضوا العقود معها . وفي نفس هذا الإطار يضيف مصدرنا أن بعض الحرفاء وجدوا أنفسهك يجددون عقود اشتراكهم في التمتع بخدمات الأنترنات دون أن يعلموا بذلك, حيث عمدت شركة معروفة في هذا المجال إلى تجديد عقود بعض الحرفاء بعد انتهاء اشتراكاتهم المحددة بسنة واحدة وهو ما يعني أجبارية دفعهم لمعلوم ربط جديد دون أن تكون لهك الرغبة في ذلك ودون علم مسبق منهم .