منعت فرنسا مؤخرا بيع وإستعمال وترويج نوعين من الأدوية هما «دي أنتالفيك» و«أنتالجين» لثبوت جملة من المضاعفات السلبية عند إستعمالها ولتسبّبها في وفاة ثلاثة أشخاص هذا بالإضافة الى منع عديد الدول لهذه الأدوية لتأكدها من تأثيرها السلبي على حياة الأشخاص وبسبب المضاعفات والتأثيرات السلبية لهذه الأدوية ورغم عدم حدوث أية مشاكل صحية ببلادنا إلا أن وزارة الصحة العمومية قامت بعديد الإجراءات والإحتياطات لحماية المواطن التونسي ووقايته من المضاعفات وحول هذا الموضوع ولإستيفاء الحقيقة توجّهنا بالسؤال الى السيد كمال إيدير مدير إدارة الصيدلة والدواء الذي أفادنا أن وزارة الصحة قرّرت السحب التدريجي للإختصاصات الصيدلية المحتوية على مادة Deuxdropropoxyphène والمعروفة ب«DXP» والتي تضمّ ستّة إختصاصات من بينها «أنتالجين» و«دي أنتالفيك» و«دييالجيزيك» و«بولوفيزك» و«بروبوفان» وهي جملة من الأدوية التي يصفها الطبيب للمريض للتخفيف من الآلام وفي هذا السياق سألنا السيد كمال عن مدى خطورة «الأدول» و«الأنالقون» خاصة وأننا نعلم أن هذه الأدوية تستعمل بشكل مكثّف لدى التونسي وتخفّف الآلام فأجابنا أنه لا علاقة لهذه الأدوية بالإختصاصات الستّة التي ذكرناها سابقا لأنها لا تحتوي على مادة DXP. الحذر من إستعمال «أنتالجين» و«دي آنتالفيك» وأضاف السيد كمال أن الأدوية المحتوية علىمادة DXP متحصّلة على رخصة ترويج بالسوق التونسية وأن جميع الأدوية يقع تحليلها قبل ترويجها ومتابعتها بعد الترويج من قبل 17 لجنة محتوية على أكثر من 300 عضو مختصّ كما تخضع هذه الأدوية لتفقّد صيدلي للسهر على سلامة الأدوية وبالتالي سلامة المواطن التونسي هذا بالإضافة الى الدور الهام الذي يقوم به المركز الوطني للحذر من نتائج استعمال الأدوية.. كل هذه اللجان والمراكز هدفها الأساسي حماية ووقاية المواطن التونسي من التأثيرات والمؤثرات السلبية للأدوية بصفة عامة.. كما أشار السيد كمال أن هذه الإجراءات ماهي إلا طريقة لحماية التونسي مؤكدا أنه لم يتمّ تسجيل أية حالة مرضية بسبب استعمال هذه الأدوية موضّحا أنه تمّ إتّخاذ قرار سحب هذه الأدوية تدريجيا من السوق كشكل من أشكال الحيطة والحذر وتنسيقا مع الوكالات العالمية إضافة الى ارتفاع نسبة التأثيرات السلبية مقارنة بفوائدها العلاجية.. ولمزيد من الحذر توجهت وزارة الصحة الى عمادة الأطبّاء بطلبها بعدم وصف هذه الأدوية للمرضى كما طلبت من عمادة الصيادلة بعدم بيعه إلا عند تلقي وصفة طبية هذا الى جانب التأكيد على إحكام التصرف فيه ومحاولة عدم وصفه للمرضى من كبار السنّ.
