شرعت السلطات الليبية في العمل بمنظومة تحديد السن الدنيا للسفر إلى ليبيا حيث يمنع السفر لمن تقل أعمارهم عن 35 سنة وحسب ما صرحت به مصادرنا المطلعة فان هذا الإجراء يهدف إلى الحد من ظاهرة الحرقان إلى البلدان الاروبية ويتعين على المسافر الذي يقل عمره عن 35 سنة الاستظهار بعقد عمل اوان يكون مرسما بإحدى المؤسسات العمومية أو الخاصة التونسية ليرخص له بالسفر في صورة كان سنه أقل من 35 سنة ولئن صدر هذا الإجراء منذ مدة إلا أن تطبيقه سيكون أكثر صرامة وأكدت مصادرنا أن هذا الإجراء معمول به حاليا وهو ليس حكرا على ليبيا بل يتم العمل به في سوريا واسطنبول ولا يشمل الرجال فقط بل حتى النساء فالمرأة التي يقلّ سنها عن 35 سنة يجب ان يأذن لها وليها بالسفر في صورة أنها لا تعمل وإلا لن يسمح لها بالسفر .. ما حكاية الفيزا ولئن راجت مؤخرا بعض المعلومات مفادها ضرورة الحصول على تأشيرة للعبور إلى ليبيا فقد نفت مصادرنا بشدة هاته المسألة وأكدت ان كل ما يروج حول إلغاء بعض السفرات الجوية أو البرية بسبب مرض الطاعون غير صحيحة ولا يوجد أي إلغاء للسفرات كما ان مرض الطاعون تمت السيطرة عليه ولم ينتشر ليصل إلى درجة الوباء ولا داعي للخوف كما صرح لنا مصدر من الخطوط التونسية أن التقليص الحاصل حاليا شمل عددا من المسافرين ولم يشمل عدد الرحلات . مائة وخمسون دينار عند العبور وللتذكير فإن السلطات الليبية كانت قد اتخذت إجراء ديوانيا على منفذ رأس جدير منذ 4 جوان الفارط ويتم بمقتضاه فرض معلوم مالي يقدر ب 150 دينار تونسية بعد ان كانت لا تتجاوز العشرين دينارا وهذا الإجراء ينطبق على كل السيارات التونسية العابرة للتراب الليبي كما يعتبر هذا الإجراء ليس بالجديد على ليبيا حيث انها قامت بتطبيقه على حدودها الترابية منذ سنوات مع مصر والسودان والجزائر ومؤخرا عملت على تعميمه وأدخلت تونس ضمنه نظرا لأهمية الحركة التجارية بين تونس وليبيا إذ تدخل يوميا أكثر من 1500 سيارة تونسية إلى التراب الليبي إضافة إلى عدد الحافلات التي تصل يوميا إلى خمس سفرات الشيء الذي شجع السلطات الليبية على اتخاذ هذا القرار