جميعنا يعلم أن التخييم ممنوع في الشواطئ المهيأة ومن المعلوم أيضا أن الشواطئ غير المهيأة لا مشكلة فيها وبإمكان أي شخص التخييم متى شاء وأينما أراد لكن هذه السنة كانت إستثنائية فكثيرا من هذه الشواطئ منع بها التخييم دون سابق إنذار ودون سبب واضح وحول هذا الموضوع وحول تساؤلات بعض المصطافين عن أسباب منع التخييم في بعض الشواطئ غير المهيّأة دون أخرى اتصلنا بالسيدة أسماء بن دالية ملحقة صحفيّة بوكالة حماية الشريط الساحلي فأكدت لنا أن ظاهرة التخييم بطبيعتها ممنوعة لأنها تضرّ بالبيئة وبالشريط الساحلي لكن كثير من الأشخاص لا يتوانون عن التخييم في الشواطئ غير المهيّأة لأنها لا تخضع للمراقبة المستمرّة من قبل البلديات الساحلية هذا ونشير الى أن بعض هذه الشواطئ رغم عدم تهيئتها الى حدّ الآن إلا أنه تمّ منع التّخييم بها منذ صدور قانون المحميّات البحريّة والساحليّة في شهر جوان لسنة 2009 ومن ضمن هذه الشواطئ نجد الشواطئ الفاصلة بين كاب نيقرو وكاب سيراط بولاية بنزرت وشواطئ قوريا بولاية المنستير وجزر قرقنة والكنايس وكل هذه الشواطئ المذكورة تمّ صدور القانون في شأنها لكنها لم تدخل حيّز التنفيذ ما عدا جزيرة جالطة التي تعدّ المشروع النموذجي للمحميّات البحريّة والساحليّة. رخص إشغال وقتي وبعد أن أفادتنا السيدة أسماء عن أسباب منع التّخييم في الشواطئ غير المهيّأة حاولنا أيضا الإستفسار عن إمكانية الحصول على رخص من قبل البلديّات الساحليّة للتخييم فأجابتنا أنه فعلا يوجد رخص يتمّ تقديمها لكن ليس للمصطافين للتّخييم بل لبعض الأشخاص العاملين على الشواطئ في إطار الإشغال الوقتي وذلك لتوفير متطلّبات المصطافين من مظلاّت شمسيّة وكراسي ومأكولات ومياه معدنيّة ومشروبات غازيّة باردة.. وهذه المنظومة نجدها بالأساس في الشواطئ المهيأة لحماية الشواطئ من الإستعمالات غير اللائقة لبعض المصطافين ولترشيد الإستهلاك لدى البعض الآخر ولتوفير المتطلّبات الأساسية للمواطن التونسي ولتسهيل مهمّة البلديات في تنظيف الشواطئ وحتى الشواطئ غير المهيأة سيتمّ مراقبتها وسيتمّ إخضاعها لقوانين من الواجب إحترامها كمنع التّخييم ومنع سباحة الحيوانات وذلك للحماية البحريّة والساحليّة
