أصبحت العديد من العائلات التونسية في الآونة الأخيرة تخصص ميزانية هامة لفائدة الدروس الخصوصية والتي باتت مطلبا ملحا لا يتنازل عنه الولي والتلميذ مهما كانت الظروف والغريب في الأمر أن التلميذ يخضع إلى هاته الدروس على امتداد السنة الدراسية والأغرب من ذلك أن معدل هاته الدروس يصل إلى أكثر من 6 ساعات في الأسبوع ناهيك وأن عدد المواد التي يخضع إليها التلميذ تصل إلى أكثر من5 مواد على الأقل أسباب عديدة تدفع بالتلميذ إلى التوجه نحو الدروس الخصوصية حاولنا حصرها من خلال استجوابنا لبعض التلاميذ والأولياء حيث يعتبر شق من هؤلاء ان الإطار التربوي هو المسؤول وذلك بسبب ضعف التكوين الذي يتلقاه التلميذ في مقاعد الدراسة اما البعض الآخر فقد حمل المسؤولية إلى الولي الذي أصبح لا يجد الوقت الكافي لمراجعة دروس ابنه فيلتجىء بالتالي إلى الدروس الخصوصية في حين يرى البعض الأخر أن الدروس الخصوصية أصبحت أكثر من ضرورية وذلك بسبب اقتصاد المربي على إعطاء الدرس دون التطرق في الجزئيات. من يتحمّل المسؤولية؟ فيما ألقى العديد من الاطراف مسؤولية الدروس الخصوصية على الولي يرى البعض الاخر ان الخوف من ردة فعل المربي عندما لا يخضع التلميذ الى الدروس الخصوصية هي الدافع الوحيد وراء تدريس ابنائهم لهاته المواد ويروي لنا احد مستجوبينا حكاية غريبة في هذا السياق يقول : «لقد كنت اقوم بمفردي بمراجعة دروس ابني فأتولى تفقده كل يوم ولم أر ضرورة في تلقيه الدروس الخصوصية أولا لما يتميز به ابني من قدرة فائقة من الذكاء وثانيا لأنه يزاول تعليمه بانتظام». ويضيف محدثنا : «ابني في السنة الثانية من التعليم الأساسي وقد فوجئت بنتائجه الدراسية المتدنية وبتقصي الأمر اخبرني ابني ان كل من لا يخضع الى الدروس الخصوصية لا يتحصل على ملاحظة جيدة فاضطررت إلى توجيهه نحو الدروس الخصوصية. عقوبة الإيقاف عن العمل والطرد لكل مخالف أقرت وزارة التربية هاته السنة عقابا لكل من يتاجر بالدروس الخصوصية وذلك بإدراج مجموعة من الإجراءات الحازمة ضد كل من يستعمل هاته الدروس كمورد تجاري بحت وابرز السيد حاتم بن سالم وزير التربية في الاجتماع الذي انعقد مؤخرا عن استعداد الوزارة للموافقة على مطلب كل أستاذ يريد تقديم دروس خصوصية على الموقع الالكتروني وذلك في إطار تنظيم وإضفاء صبغة من الجودة على هذا القطاع وكل مخالف لهاته الإجراءات فإنه معرض لشتى أنواع العقوبات التي تصل إلى الإيقاف عن العمل والطرد فكلما ثبت الاتجار بالدروس الخصوصية أو امتنع المدرس عن السماح للمتفقدين بالقيام بالمراقبة تكون العقوبة مشددة في مقابل ذلك تكون الدروس المقدمة خارج إطار الترخيص متعارضة كليا مع القانون وتجاوزا له باعتبارها تدخل في باب المتاجرة الممنوعة بالدروس الخصوصية. دروس خصوصية في المستودعات والمطابخ وبيوت الأسطح ان ظاهرة انتشار الدروس الخصوصية أصبحت لافتة للانتباه والغريب في الأمر أن من يتاجر بهاته المهنة من أصحاب العقول النيرة والمثقفة والأغرب من ذلك أن تقديم هاته الدروس يكون داخل المطابخ باعتبار ما تدره من أرباح وفيرة على أصحابها حيث يتحصلون على مبالغ مالية تصل الى ألف دينار (في الشهر ) وهو ما دفع بالعديد من الأساتذة إلى احتراف الدروس الخصوصية باعتبارها تمثل مصدر رزق ثان يفوق غالبا الشهرية التي يتقاضاها المعلم اوالاستاذ حيث تصل الساعة الواحدة للمواد العلمية إلى 50 دينار للتلميذ. إن ظاهرة الدروس الخصوصية فرضتها ظروف عديدة منها كثافة البرنامج والاكتظاظ داخل الأقسام بالاظافة إلى عدم تكافئ الفرص بين التلاميذ مما حول هاته الظاهرة إلى حاجة اجتماعية أكيدة