أكّد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التّونسي للشّغل بوعلي المباركي... أكّد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التّونسي للشّغل بوعلي المباركي أنّه لم يتم إلى حدّ اليوم تحديد موعد جلسة استئناف المفاوضات بين الحكومة واتحاد الشغل فيما يتعلق بملف الزيادة في أجور الوظيفة العمومية. وقال المباركي في تصريح لحقائق اون لاين اليوم الإثنين 31 أكتوبر 2016، إن "الاتحاد مازال في مرحلة التعبئة وهناك تجمعات عمالية جهوية يشرف عليها أعضاء المكتب التنفيذي تهدف إلى تبليغ موقف الاتحاد للعمال والحفاظ على التواصل بين القيادة والقاعدة"، مستبعدا إمكانية تنفيذ إضراب عام. وأضاف أن الإضراب العام غير مطروح في هذه المرحلة وان الاتحاد ينتظر موعد استئناف المفاوضات مع الحكومة. وأعرب محدّثنا عن أمله في ان تفضي جلسات التفاوض القادمة مع الحكومة الى التراجع عن القرار الداعي إلى تأجيل الزيادات في الأجور، مجددا تمسّك الاتحاد العام التونسي للشغل بصرف الزيادة في اجور الوظيفة العمومية في موعدها. يذكر ان الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل قد دعت إلى تنفيذ تجمع عمالي احتجاجي يوم السبت 5 نوفمبر بمقر الاتحاد الجهوري للشغل بتطاوين،احتجاجا على قرار الحكومة القاضي بتاجيل الزيادة في الاجور. ويتمسك الاتحاد العام التونسي للشغل بموقفه الرافض لمقترح إرجاء الزيادة في الأجور إلى سنة 2019.وفي جلسة انعقدت يوم 10 أكتوبر الجاري بين الاتحاد العام التونسي للشغل و رئاسة الحكومة طالب وفد الاتحاد بتقديم توضيحات اضافية بخصوص مقترح تأجيل الزيادة في أجور القطاع العام والإجراءات الجديدة صلب مشروع ميزانية الدولة لسنة 2017. يشار إلى أنّ رئيس الحكومة يوسف الشّاهد قد اقترح في حوار تلفزي إرجاء الزيادات المبرمجة في أجور الوظيفة العمومية إلى سنة 2019، وذلك بهدف تجاوز الأزمة التي تعيشها البلاد.