أحالت دائرة المحاسبات خلال الفترة... أحالت دائرة المحاسبات خلال الفترة الممتدة بين سنة 2011 وسنة 2015 عدد 14 ملفا لمحاكم الحق العام وتتعلق بشبهات فساد وسوء تصرف في المال العام . وتبرز معطيات لدائرة المحاسبات، تحصلت عليها حقائق أون لاين، أن هذه الملفات تتعلق بشبهات فساد في التصرف في المال العام في عدة هياكل ومؤسسات عمومية. وتم خلال سنة 2011 إحالة 5 ملفات لدى محاكم الحق العام في حين تم إحالة ملفين سنة 2012 و 5 ملفات سنة 2013. وفي سنة 2014 أحالت دائرة المحاسبات ملفين لدى محاكم الحق العام تتعلق بهما شبهات فساد وسوء تصرف في المال العام أما في سنة 2015 فقد بلغت عدد الملفات التي تم إحالتها الى محاكم الحق العام عدد 2 ملفات. وكانت دائرة المحاسبات قد كشفت في التقرير السنوي التاسع والعشرين عن غلق ميزانية الدولة للتصرّف لسنة 2013 عن أوجه من سوء التصرف في المال العام منها عدم إدراج الحجم الحقيقي للموارد والنفقات وعدم تضمين الميزانية إيرادات ظلّت مسجّلة بحسابات انتظار لدى أمين المال العام. وفي خصوص النفقات بين ذات التقرير أنذاك أن المبلغ المدرج بالحساب العام ومشروع غلق ميزانية التصرف لسنة 2013 لا يعكس الحجم الحقيقي للمصاريف المنجزة. وتختص دائرة المحاسبات بالنظر في حسابات وتصرف الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية وجميع الهيئات مهما كانت تسميتها والتي تساهم الدّولة أو البلديات أو الولايات في رأس مالها. كما تقوم بتقدير نتائج الإعانة الاقتصاديّة أو الماليّة التي تمنحها الهياكل المذكورة آنفا للجمعيات والتعاونيات والمؤسسات والهيئات الخاصة مهما كانت تسميتها. وفضلا عن ذلك تباشر الدّائرة مراقبة على أموال الأحزاب السياسيّة كما يمكنها إنجاز مهمات لمراقبة حسابات هيئات أو منظمات دولية.