قررت وزارة الإقتصاد والمالية الفرنسية يوم أمس الأحد ... صدر بالرائد الرسمي للجمهورية الفرنسية قرارا لوزارة الإقتصاد والمالية الفرنسية يقضي بإعادة تجميد حسابات وممتلكات عائلة بن علي وزوجته وأقاربهم والبالغ عددهم 48 شخصاً. وفي هذا الشأن أكد ممثل المكلف العام لنزاعات الدولة منير الشادلي، أن قرار التجميد قد تم إصداره منذ سنة 2011 ويتم تمديده كل سنة تقريبا بطلب من القطب القضائي والمالي. وأفاد الشاذلي في تصريح لحقائق أون لاين بأن المكلف العام يتعاون مع ادارة الشؤون الجزائية بوزارة العدل و الهيئة الأوروبية للعمل الخارجي (SEAE) من أجل متابعة ملف الأملاك والأموال المصادرة بالخارج. وأكد منير الشادلي بأن الهيئة الأوروبية للعمل الخارجي (SEAE) تطلب سنويا من تونس مدها بمآلات التتبعات الجزائية والقرارات الأخيرة بخصوص الأملاك المصادرة. وكشف في السياق ذاته بأن أغلب الأملاك المصادرة في الخارج موجودة في كل من كنداوفرنسا وسويسرا مشيرا الى أنها مجمدة وتختلف من أسهم في شركات وعقارات في عدد من المناطق الأوروبية. رئيس لجنة الأملاك المصادرة: قرار إعادة تجميد أملاك وحسابات بن علي وأقاربه "لصالح تونس" اعتبر لجنة المصادرة رياض بوجاه، أن قرار إعادة تجميد أملاك وحسابات بن علي في فرنسا هو أمر إيجابي لصالح الدولة التونسية قائلا إن تونس بإمكانها عن طريق هذا القرار ربح الوقت لتسوية ملفاتها مع الهياكل الرسمية في الخارج ومنع أصحاب الأملاك المصادرة من التصرف فيها. وأفاد في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الاثنين 7 نوفمبر 2016، بأن ملفات الأملاك والأموال المصادرة في الخارج تتم متابعتها من طرف لجنة إسترجاع الأملاك في الخارج التي تم حلّها منذ عام ونصف مشددا على أن عمل لجنة المصادرة مقتصر على متابعة ملفات الأملاك الموجودة فحسب. "أنا يقظ" تقدمت بطلب قيام بالحق الشخصي من أجل متابعة القضايا المرفوعة ضد عائلة بن علي وأكد المدير التنفيذي لمنظمة "أنا يقظ" مهاب القروي في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الاثنين 7 نوفمبر 2016، أن المنظمة قد تقدمت منذ 5 أشهر تقريبا بطلب قيام بالحق الشخصي من أجل متابعة القضايا المرفوعة ضد عائلة بن علي وأقاربه بالتنسيق مع فرع منظمة الشفافية الدولية بفرنسا.