استنكرت كنفدرالية مؤسسات المواطنة... استنكرت كنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية "كوناكت" عدم المشاركة في الحوار الاجتماعي ورفضت مأسسته. وقررت "كوناكت" وفق ما ورد في بيان لها، رفع قضية لدى المحكمة الإدارية ودعت رئاستي الحكومة والجمهورية للتدخل، وذلك على اثر عقد الندوة الثلاثية لاعتماد خطة عمل لتنفيذ العقد الاجتماعي بتونس بإشراف رئيس الحكومة و الاقتصار على تشريك منظمتين فقط. وجدّدت "كوناكت" رفضها المطلق لمؤسسة الحوار الاجتماعي وحصره في هيكل يجمع بعض الأطراف دون سواها في فترة تحتاج فيها تونس إلى تجنيد وتجميع قوى كل الأطراف الوطنية من أجل إنعاش الوضع الاقتصادي وضمان الاستقرار الاجتماعي و تحسين مناخ الاستثمار في بلادنا. واعتبرت إقصاءها من المشاركة في مناقشة وصياغة بنود العقد الاجتماعي وتنفيذه، ضربا لمبدأ التعددية المكفولة بالدستور واستنكارا لدورها كمنظمة ناشطة منذ سنوات ولها تمثيليتها في كل الجهات وفي الخارج وفي القطاعات والمؤسسات . وأكدت كنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية "كوناكت" في ذات البيان، أن إقصاءها وعديد المنظمات الوطنية الأخرى من المشاركة في التشاور وتنفيذ محتوى العقد الاجتماعي يجعل من هذا العقد محدود الفاعلية و التأثير لغياب أطراف لها تمثيليتها المؤسساتية والقطاعية الهامة. وأفادت "كوناكت" أنه سبق لها وأن راسلت رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في الموضوع وطالبت تفعيل الدستور وضمان تشريك كل الهياكل في الحوارالمجتمعي و بناء أسس التشاركية الاجتماعية . ودعت في هذا الإطار رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية للتدخل و توسيع دائرة الحوار والنقاش حول العقد الاجتماعي و تفادي أسلوب الإقصاء و تهميش هياكل لها وزنها، مجددة تمسكها بتطبيق دعوة منظمة العمل الدولية الحكومة التونسية إلى تشريك كل المنظمات الوطنية في بلورة و تنفيذ العقد الاجتماعي. وأكّدت"كوناكت" أنها ستدافع عن حقها المشروع في المشاركة والتعبير عن رؤيتها في كل القضايا الحيوية التي تهم البلاد بكل الوسائل القانونية المتاحة لها، مبيّنة انها تقدمت بقضية لدى المحكمة الإدارية لإبطال تنفيذ هذا العقد الاقصائي، كما أنها ستبلور خطة تحرك كاملة خلال الأيام القليلة القادمة بهدف تعبئة كل الجهود لضمان تشريك كافة الأطراف المعنية واحترام الدستوروالقانون و التزامات تونس لدى منظمة العمل الدولية، وفق نص البيان.
