كشف "بارومتر الظرف الاقتصادي" ... كشف "بارومتر الظرف الاقتصادي" الذي تعده الغرفة التونسية الفرنسية للصناعة والتجارة، أن 45.5 بالمائة من أصحاب المؤسسات الفرنسية المتواجدة في تونس ينتظرون نتائج ايجابية في نشاطها العام المقبل. وأظهر سبر الآراء الذي أجرته الغرفة على 254 مؤسسة فرنسية منتصبة في تونس خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 25 أكتوبر 2016، أن 31.6 بالمائة من هذه المؤسسات يرى أن السنة القادمة ستكون اقل من العام الحالي في حين أن 20.6 بالمائة يعتقدون أن الأفاق الاقتصادية للعام القادم لن تشهد تغيرات ملحوظة. وتنجز الغرفة التونسية الفرنسية للصناعة والتجارة سبرا لآراء المؤسسات الفرنسية المنتصبة في تونس بطريقة مستمرة لمعرفة آراءهم ومواقفهم من مناخ الأعمال في تونس في 2016 وآفاق سنة 2017 وخلص "بارومتر الظرف الاقتصادي" إلى أن مناخ الأعمال في تونس يتسم بضغوطات ظرفية تعود بالأساس إلى الوضع الأمني وعدم الاستقرار السياسي علاوة على العوامل الهيكلية التي تتمثل في بطء الإجراءات الإدارية والفساد وفي المقابل كشف "البارومتر" رضاء أصحاب المؤسسات الفرنسية على البنى التحتية وان كلفة اليد العاملة تظل تنافسية. كما اظهر أصحاب المؤسسات الفرنسية نوعا من التفاؤل إذ أن 50.9 بالمائة منهم أفصحوا أنهم ينتظرون أن يحققوا ارتفاعا في رقم معاملاتهم. ومن جهة أخرى أفرزت عملية سبر الآراء أن 51.2 بالمائة من المؤسسات المستجوبة ترى أنها قادرة على تحقيق نتائج ايجابية في سنة 2017 ولكن تعتقد مؤسسة على أربع مؤسسات أنها قد تحقق نتائج سلبية العام القادم معللة ذلك بان الضغوطات الاجتماعية وكثرة الإضرابات قد تضعفها. مناخ الأعمال وفي تعمقه في تحليل آراء المؤسسات الفرنسية المنتصبة في تونس اظهر البارومتر الظرف الاقتصادي الذي تعده الغرفة الفرنسية التونسية للصناعة والتجارة بشان مناخ الأعمال في تونس، أن 64 بالمائة من المستجوبين يرون ان الإجراءات الإدارية وتشعبها تمثل عائقا أمام نموها وتطورها. واستأثر عدم الأمان بنسبة عالية من العوامل السلبية في مناخ الأعمال في تونس إذ أن 60.2 بالمائة من المسيرين اعتبروا أن هذه المسالة عائقا في تطور مناخ الاستثمار في البلاد. إلى ذلك فإن 58.2 بالمائة من المستجوبين يعتبرون أن الفساد يمثل عائقا لتطور نشاط مؤسساتهم. العمل النقابي ضمن هذا الإطار يعتقد 71.6 بالمائة أصحاب المؤسسات الفرنسية التي تنشط على التراب التونسي أن الهياكل النقابية داخل المؤسسة عامل للحوار بينما يتعقد 59.6 بالمائة منهم ان العمل النقابي عنصر توتر وضغط صلب المؤسسة وان 43.9 بالمائة يلاحظون ان العمل النقابي يعد عاملا لعرقلة مسار الإنتاج. المناخ السياسية والتشريعي وردا على تقييمهم للمناخ السياسي والتشريعي، يرى 52 بالمائة من المسؤولين الأول عن المؤسسات الفرنسية ان برنامج حكومة الوحدة الوطنية غير مقنع في حين يقول 46.8 بالمائة منهم أن هذا البرنامج قابل للتحقيق. ومن جانب آخر اظهر بارومتر الظرف الاقتصادي أن 51.6 بالمائة من المؤسسات ترى ان مصادقة البرلمان التونسي على قانون الاستثمار مسالة ايجابية ومرضية وشرط ضروري لإعطاء أكثر رؤية ووضوح لرجال الأعمال والمستثمرين وإنهاء حالة الترقب. كما أن 87.4 بالمائة من العينة المستجوبة يرون ان تنظيم تونس للمؤتمر الدولي للاستثمار تونس 2020 يمثل مسال ايجابية ومن شانها أن تعطي إشارات ورسائل ايجابية للمستثمرين.
