العام، بعد ظهر اليوم الاربعاء 4 جانفي 2017، بمجلس نواب الشعب، إلى وزيرة الصحة سميرة مرعي حول مشروع القانون عدد 79-2015 المتعلق بالمخدرات. وفي هذا السياق، أكدت مقررة لجنة التشريع العام سناء مرسني في تصريح لحقائق أون لاين، أن النائب عن حركة النهضة يمينة الزغلامي تقدمت بمقترح لإعدام مروجي المخدرات في تونس. وأوضحت مرسني أن هذا المقترح عُلل باعتبار ان شبكات ترويج المخدرات "غير بسيطة" ومرتبطة بأنظمة دولية متشعبة وجرائم عابرة للحدود الوطنية. وأكدت أن اللجنة تعمل على مبدإ ضرورة تشديد العقاب على مروجي المخدرات في تونس باعتبارهم الحلقة الأقوى والأكثر تأثيرا، وفق تقديرها. وشددت سناء مرسني على أن القانون الجديد المتعلق بالمخدرات يحتوي على العديد من الاشكاليات خاصة في فلسفته العامة التي لم تقم على أهمية الفصل بين درجات المستهلكين. واعتبرت أن القانون الجديد يُشرّع لتقنين استهلاك المخدرات في تونس بصيغة أخرى. من جهتها، أكدت وزارة الصحة أنها تصنّف الإدمان على المخدرات مرضا مزمنا يمس الدماغ ويخضع لطرق علاج تتطلب إحاطة شاملة بالمدمنين تتم خلال ثلاث مراحل. وقالت الوزيرة وفق ما ورد في بلاغ لمجلس نواب الشعب، إن التوجّه الجديد لمشروع القانون يهدف إلى الوقاية والعلاج من آفة المخدرات، وتكريس الآليات الضرورية لتمكين المدمنين من العلاج البديل، وتوفير التغطية الإجتماعية لهم، وتشجيعهم على المبادرة التلقائية بطلب الإحاطة والعلاج.