مجلس نواب الشعب عبد الفتاح مورو، صباح اليوم الخميس 05 جانفي 2017 بقصر باردو، على اجتماع مكتب المجلس حيث نظر المكتب في مشروع رزنامة العمل التشريعي لمجلس نواب الشعب للثلاثية الأولى لسنة 2017. وأدرج المكتب وفق مازرد في بلاغ للمكتب الاعلامي لمجلس نواب الشعب، الطلب المقدّم من مجموعة من النواب لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية للنظر في شبهة الفساد الإداري والمالي حول هيئة الحقيقة والكرامة، في جدول أعمال الجلسة العامة المقرر عقدها يوم 17 جانفي 2017 ، وذلك حسب مقتضيات الفصل 79 من النظام الداخلي للمجلس. وفي هذا السياق، أوضح النائب عن كتلة الحرة لحركة مشروع تونس الصحبي بن فرج في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الخميس، أن هذا الطلب طُرح منذ أكثر من سنة وأمضى عليه أكثر من 60 نائبا منتمين لحركة نداء تونس وقتها. وأشار الى أن الطلب جاء على خلفية وثيقة أرسلها للمجلس النائب السابق لهيئة الحقيقة والكرامة زهير مخلوف بخصوص شبهات فساد مالي بالهيئة. وأوضح أن هذه الشبهات شملت رئيسة الهيئة سهام بن سدرين، من خلال خرقها للقانون العام والقانون الاساسي للهيئة في بعض المصاريف المالية.