أشرف رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي صباح اليوم الخميس 26 جانفي 2017 بقصر قرطاج على اجتماع مجلس الأمن القومي، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية. كما تدارس المجلس الاجراءات المتخذة والتي سيتم اقرارها بخصوص عودة الإرهابيين من بؤر التوتّر. في هذا السياق أفاد مصدر من رئاسة الجمهورية في تصريح لحقائق أون لاين اليوم، بأن مجمل الإجراءات التي تم اتخاذها لإتقاء خطر الارهابيين العائدين الى تونس مرتبطة بشكل وثيق بالمتغيرات الإقليمية والدولية، خاصة بعد دحر الجماعات الارهابية في عدد من مناطق المشرق العربي على غرار سوريا. وتحدث على أن الجهات الأمنية ستعود لملفات العناصر الارهابية التي قامت الوحدات الأمنية بإيقافها سواء في تونس أو الارهابيين العائدين لمزيد التعرف على مسالك تسفير الشباب الى مناطق التوتر والمسؤولين عنهم، لجمع أكثر معطيات بخصوصهم. وأكد أن هذه المعطيات الجديدة ستحتم على الدولة التونسية التنسيق مع عديد الدول العربية والغربية، مشددا في السياق ذاته على أن المنظومة الأمنية والاستخباراتية في تونس شهدت تحسنا كبيرا. وأشار المصدر إلى أن تونس تُنسق مع عديد الدول العربية والغربية على غرار سوريا بخصوص عودة الارهابيين. وقال مصدرنا إن "مجلس الأمن القومي أقر اجراءات اضافية للتوقي من عودة الارهابيين، ونحن على إطلاع دقيق بكل المعطيات الخاصة بالارهابيين التونسيين الذين غادروا التراب التونسي". وأوضح المصدر أن الجهات الأمنية والرئاسة على علم بالقائمة الإسمية الكاملة للارهابيين التونسيين الذين غادروا التراب التونسي نحو بؤر التوتر، مشددا على أن هوياتهم معروفة. وكان رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي قد أعلن في تصريحات صحفية سابقة عن عدد الارهابيين التونسيين الذين مازالوا بمناطق النزاع يُقدر ب 2929 تونسيا .
