تحيي تونس اليوم 27 جانفي 2017، الذكرى الثالثة لإمضاء دستور البلاد التونسية الذي تمت المصادقة عليه في مثل هذا اليوم من سنة 2014، وعلى غير العادة فلن يشهد هذا اليوم اختفالا بالذكرى بقرار من مكتب مجلس نواب الشعب. وكان النائب بالبرلمان عن حركة النهضة الصحبي عتيق، قال في تصريح سابق لحقائق أون لاين، أن سبب إلغاء الاحتفال بالذكرى الثالثة للمصادقة على الدستور يعود لعدم القيام بالإجراءات الترتيبية، وعدم التنسيق مع رئاستي الحكومة والجمهورية. وأضاف أن لجنة تشكلت وأعدت برنامجا للاحتفال ولكن إجراءات التنسيق مع رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة المنوطة بعهدة رئيس المجلس محمد الناصرلم تتم"، مشددا على أن بعض الأطراف السياسية لا ترغب في هذا الاحتفال، وأنه وقع تهميش هذه المناسبة لأن الاجراءات الترتيبية لم تتم رغم قرار مكتب المجلس ورغم تشكل لجنة للإشراف عليها لكن البعض لم يكن في مستوى تعهداته. وأكد عتيق أن هناك إرادة سياسية لإلغاء الاحتفال بالدستور وبالثورة، مشيرا إلى أنه تم إلغاء الاحتفال الرسمي بالثورة هذه السنة، ومعتبرا ذلك رسالة سلبية للشعب التونسي ومحاولة لتهميش كل ما يرمز للثورة. من جهته عبّر النائب السابق بالمجلس الوطني التأسيسي والقيادي بحركة مشروع تونس شكري يعيش عن استياءه من إلغاء الاحتفال بالذكرى الثالثة لدستور الجمهورية الثانية، معتبرا في تصريح سابق لحقائق أون لاين، أن بعض الأطراف عملت على إلغاء الاحتفال بهدف عدم التذكير بعديد الفصول الواردة فيه التي لم تُطبيق إلى حد اليوم. وأكد أن دستور الجمهورية الثانية ليس بدستور النهضة ولا الترويكا بل دستور التونسيين جميعا، معتبرًا أن الأطراف التي سعت لالغاء الاحتفال "لهم حنين للماضي ولايريدون تطبيق بعض الفصول الواردة بالدستور". وللتذكير فقد صادق المجلس الوطني التأسيسي، على الدستور بأغلبية تجاوزت بكثير الثلثين المطلوبة، حيث صوّت 200 نائب بنعم، و4 تحفظوا و12 قالوا "لا"، من مجموع 216 نائبا شاركوا في التصويت على الدستور برمته، وذلك بعد المصادقة عليه في وقت سابق "فصلا فصلا"، وقد تم خلال جلسة عامة، التوقيع على الدستور من قبل الرؤساء الثلاثة وبحضور ضيوف وشخصيات دولية هامة. ويشتمل الدستور على توطئة و146 فصلا، وبمجرد المصادقة على الدستور عمت الفرحة قاعة البرلمان وتبادل النواب التهاني في لحظة فارقة تجاوزوا فيها خلافاتهم السياسية والايديولوجية. كما تجدر الإشارة إلى أن وثيقة الدستور كانت محل تنويه من منظمات حقوقية دولية، حيث اعتبرها الأمين العام للأمم المتحدة "بمثابة أنموذج يحتذى به لبقية الدول العربية، نظرا لكونه يؤسس لتجربة ديمقراطية".
