أجمع خبراء في المجال الصحي خلال مشاركتهم في منتدى حقائق الدولي الثاني للصحة الرقمية... أجمع خبراء في المجال الصحي خلال مشاركتهم في منتدى حقائق الدولي الثاني للصحة الرقمية على ضرورة مواكبة قطاع الصحة في تونس الثورة الرقمية من خلال تعصير الخدمات ورقمنتها لتسهيل الخدمات للمواطنين وذلك باتباع آلية الصحة الرقمية. وتم خلال أشغال المنتدى الذي ينتظم بمدينة الحمامات التأكيد على استعمال التكنولوجيا واستغلالها في خدمات قطاع الصحة الموجهة للمواطنين واستعمالها للتقيلص والحد من مظاهر الفساد. وأكدت وزيرة الصحة سميرة مرعي في كلمة ألقتها خلال أشغال المنتدى على أن الصحة الرقمية والمعلوماتية مهمة جدا خاصة من ناحية تسهيل الخدمات الصحية وتحسين جودة الخدمات إضافة الى كونها مهمة في مجال الحوكمة والتقليص من مظاهر الفساد، على حد قولها. وأشارت مرعي إلى أنه قد تم البدء منذ سنوات في القيام بدراسات لرقمنة الخدمات في بعض المستشفيات ليتم معرفة تكلفة كل مريض في المستشفى وتكلفة كل مريض من حيث الأدوية بهدف التحكم بصفة مضبوطة وعلمية في الأدوية. وقالت إن المنظومة المعلوماتية من شأنها أن تضبط الحسابات المالية وتقلص من الفساد، مضيفة أن الصحة من شأنها خلق مواطن شغل للكفاءات ومؤكدة في ذات السياق على أهمية تطوير البنية التحتية لاستيعاب مشروع الصحة الرقمية. ومن جانبه قال رئيس الجمعية التونسية للتطبيب عن بعد والصحة الرقمية الدكتور عزيز الماطري إن الجمعية قدمت مقترحا لوزارة الصحة لإحداث الوكالة الوطنية للصحة الرقمية استئناسا بتجارب دولية وإفريقية نظرا لوجود تداخل بين وزارة الصحة ووزارة تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي في مجال الصحة الرقمية. وأفاد الدكتور الماطري بأن المقترح ينص على أن تشرف الوكالة الوطنية على ضبط استراتيجية للصحة الرقمية تكون قادرة على تطوير الخدمات الصحية في تونس. وفي سياق متصل قال رئيس المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية حاتم بن سالم إن مجال الصحة الرقمية في حاجة إلى إطار قانوني يشجع على الإبداع والخلق، معتبرا الصحة الرقمية مجالا حيويا من شأنه أن يخلق مواطن شغل جديدة ويؤثر على موقع تونس كمركز أور ومتوسطي للخدمات الصحية. وشدد حاتم بن سالم على ضرورة استغلال الثورة الرقمية واستغلال مجال الرقمية. تحذير من خطورة استغلال الصحة الرقمية دون إطار تشريعي وحذر رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قداس من استعمال مجال الصحة الرقمية في تونس دون وجود اطار قانوني وتشريعي يضبط طرق معالجة المعطيات الشخصية. وقال قداس لحقائق أون لاين ان المؤسسات تونس تعالج في المعطيات الشخصية دون وجود أي ضابط قانوني مستحضرا مثال البطاقة التي تعد لها الكنام دون وجود أي اطار تشريعي. وأوصى بضرورة تشريك الهيئة لمكافحة الفساد في كل المجالات المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية.
