، في تقرير صدر الجمعة الماضي، أن طريق تونس إلى الإصلاح مهدد بسبب اعتماد قوات الأمن على الأساليب القمعية التي كانت معهودةً في الماضي، بما في ذلك التعذيب، والقبض والاحتجاز بصورة تعسفية، والقيود على سفر المشتبه فيهم، فضلاً عن مضايقة أفراد أسرهم. واعتبرت المنظمة أن هذه الانتهاكات تهدد المكاسب التي تحققت على مدار السنوات الست الماضية، والتي شهدت تمتع التونسيين بقدر أكبر من حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، وهي الحقوق المكفولة في الدستور الصادر سنة 2014. ويعرض تقرير المنظمة تفاصيل عن أثر إجراءات الطوارئ على الحياة اليومية لأولئك الذين طُبقت عليهم، ويسرد حالات لأشخاص تعرضوا للتعذيب، وللقبض والاحتجاز بصورة تعسفية، ولتفتيش منازلهم دون إذن قضائي، ولأوامر تعسفية بالإقامة الجبرية، ولقيود على السفر، في ما يُعرف بالإجراءات الحدودية "أوامر إس 17". وبين أن هذه الإجراءات فُرضت في بعض الحالات على نحو يتسم بالتمييز، استناداً إلى مظهر أولئك الأشخاص أو معتقداتهم الدينية، أو سابقة الحكم عليهم في قضايا جنائية، ودون مراعاة للإجراءات القانونية الواجبة. وتعرض التقرير إلى 23 حالة من حالات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة على أيدي قوات الشرطة، والحرس الوطني وأفواج مجابهة الإرهاب، منذ جانفي 2015، كما يبين ما تعرض له الضحايا من مضايقة وترهيب عقب الإفراج عنهم. ووصف بعض الضحايا لمنظمة العفو الدولية كيف تعرضوا لضرب وحشي، ووُضعوا في أوضاع مؤلمة، مثل وضع "الفروج المشوي"، أو أُجبروا على الوقوف لفترات طويلة، أو صُعقوا بصدمات كهربية، أو حُرموا من النوم، أو تعرضوا لصب الماء البارد عليهم. كما يسلِّط التقرير الضوء على حالتين من العنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب، وقعت أولاهما في مركز الشرطة في بن قردان، في مارس 2016، ووقعت الأخرى في سجن المرناقية، في جانفي 2015. وأشار في السياق ذاته إلى أن أجهزة وزارة الداخلية قبضت على آلاف الأشخاص منذ فرض حالة الطوارئ، عقب تفجير حافلة الأمن الرئاسي في العاصمة. ووثَّقت منظمة العفو الدولية ما لا يقل عن 19 حالة قبض تعسفي. وتحدث التقرير عن مضايقات متكررة من خلال مداهمات المنازل والقبض والاحتجاز بصورة تعسفية، حيث تم فرض حظر السفر على ما لا يقل عن خمسة آلاف شخص، كما وضعت ما لا يقل عن 138 شخصاً رهن أوامر بالإقامة الجبرية تفرض قيوداً على تنقلاتهم وتحددها في مناطق معينة.