من المنتظر أن يحدّد مكتب مجلس نواب الشعب... من المنتظر أن يحدّد مكتب مجلس نواب الشعب في اجتماع له اليوم الجمعة 10 مارس 2017، موعدا لجلسة عامة مخصصة لمنح الثقة لعضوي الحكومة المعيّنين مؤخرا وهما وزير الشؤون الدينية أحمد عظوم و كاتب الدولة للتجارة عبد اللطيف حمام. وقد أثارت هذه المسألة جدلا كبيرا خصوصا وأن خبراء القانون الدستوري يعتبرون منح الثقة للأعضاء الجدد الذين يُعيّنون في حكومة ما خلال تحوير غير دستوري. وفي هذا السياق، أوضح أستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد أن الدستور التونسي لسنة 2014 لا ينصّ على منح الثقة إلا للحكومة بصفتها هيئة جماعية فلا تُمنح الثقة لأعضائها فردا فردا بل كهيئة تتكون من وزراء وكتاب دولة، على حدّ قوله. وأضاف سعيّد، في تصريح لحقائق أون لاين، أنه للأسف جاء النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب ونصّ على ضرورة أن يحظى الوزير بصفة فردية على ثقة أعضاء المجلس إثر إدخال تحوير على الحكومة مؤكدا أن الفصل 144 من النظام الداخلي مخالف للدستور. وبيّن أن النظام الداخلي للبرلمان تنظيم لعمل المجلس النيابي وليس قانونا يمكن أن يُلزم بأحكامه أي طرف آخر مبرزا أن تطبيقه لا يجب أن يتجاوز أسوار المجلس وفي الحدود التي ضمنها الدستور. وذكّر أن "التولية المضاعفة" عرفتها تونس منذ سنة 2012 عندما تمّ عرض وزير المالية الجديد على المجلس الوطني التأسيسي آنذاك بعد أن كان وزير المالية الذي سبقه قد قدّم استقالته في جويلية من نفس السنة. وأوضح محدثنا أن هذه الممارسة كانت مخالفة يومئذ للتنظيم المؤقت للسلط المؤرخ في ديسمبر 2011 مضيفا أن ما حصل في ظلّ الدستور الجديد عند إدخال تحوير على الحكومة السابقة بناء على النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب مخالف للدستور وأن ما سيحصل سيكون أيضا متعارضا مع أحكام الدستور، حسب تعبيره. وأشار إلى أن فرنسا كانت في ظلّ الجمهورية الرابعة قد عرفت مثل هذه التولية المضاعفة " double investure" مع رئيس الحكومة الفرنسي آنذاك "Ramadier" واتفق الفقه في فرنسا على أن التولية المضاعفة المذكورة مخالفة لدستور 1946 الذي أسس الجمهورية الفرنسية الرابعة ولم تصبح هذه التولية المضاعفة دستورية إلا بعد أن تمّ تعديل الدستور الفرنسي في ديسمبر 1954. وختم سعيّد بالتأكيد على أن ما يحصل في تونس اليوم إصرار على قراءة خاطئة لبعض أحكام الدستور وإصرار على تطبيق فصل من النظام الداخلي للمجلس مخالف بصفة صريحة لما جاء به الدستور.