اختار رئيس الحكومة الأسبق مهدي جمعة، اسم "البديل التونسي" للحزب الجديد الذي أسّسه والذي سيعلن عنه قبل نهاية شهر مارس 2017. ومن المنتظر أن يضمّ حزب مهدي جمعة الجديد عددا لا بأس به من اعضاء فريقه الوزاري الذين اشتغلوا معه سابقا، على غرار وزير المالية حكيم بن حمودة، والوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بتنسيق ومتابعة الشؤون الاقتصادية الأسبق نضال الورفلي، والوزير المعتمد لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن الأسبق رضا صفر، وكاتبة الدولة للمرأة والأسرة السابقة نائلة شعبان ووزير الشؤون الاجتماعية الأسبق أحمد عمار الينباعي والنائبة بالمجلس التأسيسي سابقا نجلاء بوريال. ويبدو أنّ رئيس الحكومة الأسبق مهدي جمعة، يعمل بشكل حثيث من أجل ضمان تموقعه في المشهد السياسي، حيث قال خلال اجتماع شعبي بالمهدية عقده منذ فترة ، إنّ "هذه الأرض لن تقبل المحسوبية ...تونس للأكفإ وليست للأقرب وأنّ عهد "الباندية" انتهى، وجاء وقت الكفاءة التي ستخدم تونس". وحول استعدادات مهدي جمعة لخوض العملية السياسية والتحزّب، حقائق أون لاين بحثت في نقاط الضعف ونقاط القوة لعمل حكومة مهدي جمعة آنذاك خاصة أنّ حزبه الجديد سيضم عددا كبيرا من فريقه الحكومي، وذلك وفق ما رصدته منظمة أنا يقظ عبر برنامج جمعة ميتر. الملف الامنيّ خلال إشرافه على الحكومة في أوائل فيفري 2014، قدّم مهدي جمعة عدة وعود في مختلف المجالات، وفي الملف الأمني، قدم 4 وعود تم تحقيق 3 منها . وقد التزم بما وعد به بشأن التّصّدي لكل تنظيم خارج القانون وحل روابط حماية الثّورة، وحماية جميع المتنافسين السياسيين، وتسخير مجهودات للتّحقيق في قضيّة اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي. أما الوعد الرابع في المجال الأمني الذي وعد به و بدأ العمل عليه لكن لم يتمكّن من إنهائه، فهو ضمان الأمن والطّمأنينة، وذلك وفق ما رصدته منظمة انا يقط عبر موقع "مهدي ميتر" ملف الانتخابات في ملف الانتخابات مهدي جمعة كانت له 6 وعود، تمكن من انجاز 4 منها، وقد تمحورت حول تنظيم انتخابات حرة ونزيهة، وتحييد الولاة ومراجعة جميع التّعيينات في كل الوظائف ذات العلاقة بالانتخابات، والعمل بشفافية وعلى نفس المسافة من الجميع، ودفع قدرة الإدارة وضمان حيادها وحفظها من التجاذبات السياسية. كما يوجد وعد آخر بدأ العمل به لكن لم يتمكّن من إنهائه، وهو ضمان الأمن والطمأنينة، في حين تخلف عن وعد واحد قدّمه، وهو توثيق الصلة مع المجتمع المدني. الملف الاقتصادي أما في الملف الاقتصادي فقد قدم مهدي جمعة 22 وعدا، تمكن من إنجاز وعدين فقط منها، يتمثل الأول في إصدار قانون ماليّة تكميلي والثاني في استئناف مشاريع البنية التّحتيّة. في حين تم رصد 10وعود من جملة ال 22 وعدا، بدأ العمل بها لكن لم يتم انهاؤها حينها، والتي تتمثل في إنقاذ المؤسسات الوطنيّة العموميّة، وقف تدهور الوضع المالي، ترشيد الدعم، وإحداث مواطن شغل، وتعزيز شبكة الرعاية الاجتماعية، تنمية الجهات وضمان توازنها، تفعيل "العقد الاجتماعي" وإنشاء المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، تحسين المقدرة الشرائيّة للمواطنين، وإنعاش الماليّة العموميّة. وعود أطلقها مهدي جمعة ولم يتم العمل بها أما بالنسبة للوعود التي أطلقها جمعة ولم يتم العمل بها، فهي تتلخص في تفعيل المجلس الأعلى للتونسيين بالخارج، ودعم وتطوير منظومة المرافقة والإحاطة بالباحثين عن شغل، وتفعيل االاستراتيجية الجديدة للتكوين المهني، ومراجعة عقود الثروات الطّبيعية، وإصلاح منظومة التقاعد والتّأمين على الصحة، ومقاومة الفقر، والرفع من القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، ودعم قوة العلم والعمل والإنتاج، والتنمية الجهويّة، وإقرار برامج الرفع من القدرة التشغيلية، ومقاومة الفساد. يذكر أنه بعد انتهاء حكومة تصريف الأعمال التي ترأسها مهدي جمعة، قرّر تكوين جمعية "تونس البدائل"، وقد أجرى مشاورات مع عدة أطراف وشخصيات سياسية ووطنية للالتحاق بجمعيته قصد ضمان أكبر عدد ممكن من الأسماء قبل الإعلان عن تحويلها الى حزب سياسي.