تورس : الشركة التونسية لإعادة التأمين: من الضروري التعجيل بوضع نظام وطني للتغطية من الكوارث الطبيعية في إطار تأمين إلزامي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الشركة التونسية لإعادة التأمين: من الضروري التعجيل بوضع نظام وطني للتغطية من الكوارث الطبيعية في إطار تأمين إلزامي

حقائق أون لاين نشر في حقائق أون لاين يوم 28 - 03 - 2017

دعت لمياء بن محمود الرئيس المدير العام للشركة التونسية ...
دعت لمياء بن محمود الرئيس المدير العام للشركة التونسية لإعادة التأمين الى انه أصبح من الضروري التعجيل بوضع منظومة متكاملة وشاملة للوقاية و لإدارة المخاطر الطبيعية تقوم في جزء منها على نظام وطني للتغطية من هذه المخاطر في إطار تأمين إلزامي يغطي الأضرار الناتجة عن ظاهرة طبيعية مفاجئة ،غير متوقعة و ذات أثر واسع.
وبينت خلال افتتاح الدورة 14 لملتقى قرطاج للتامين وإعادة التامين ان الدراسات المنجزة في هذا الخصوص وخاصة منها الدراسة المنجزة من قبل البنك الدولي حول "التأقلم مع التقلبات المناخية والجوائح الطبيعية للمدن الساحلية بشمال إفريقيا " أن بعض الحوادث المناخية الاستثنائية تنبئ بمدى حدة وعنف العوامل والظواهر الطبيعية بالبلاد التونسية
ولاحظت ان الفيضانات وخاصة منها من نوع "البرق type éclairs ، تبقى الخطر الأكبر في تونس ودلك سواء من ناحية نسبة التواتر أو كم الأضرار بحسب المتحدثة.
من جهتها أكدت وزيرة المالية لمياء الزريبي خلال افتتاحها الدورة 14 لملتقى قرطاج للتامين وإعادة التامين، انه على شركات التامين التونسية أن تضع في إستراتيجية عملها تامين الكوارث الطبيعية والتقلبات المناخية الأخذة في الارتفاع في السنوات الأخيرة.
وأقرت بأنّ وقع هذه المخاطر تستدعي إيجاد حلول إستباقية ووقائية لتطويق التداعيات التي قد تخلفها،قائلة// فالعالم بأكمله يجد نفسه اليوم في مواجهة مع عدة مخاطر كانت في الماضي خارجة عن بوتقة التأمين أو مستثناة منه والتي أصبح التصدي لتبعاتها من أهم شواغل المؤمنين بما يستوجب التعمق في دراستها وتقييم مداها والتحكم فيها والبحث في الأساليب الكفيلة بالتصرف فيها بالاعتماد على المقاربة الاستباقية للمخاطر.
وقالت امام عدد كبير من خبراء التامين و معيدي التامين من تونس وعدد من الدول العربية الذي سيتباحثون على مدى يومين حول دور قطاع التامين في تغطية الكوارث الطبيعية والتقلبات المناخية، //ان من بين الإصلاحات التي نرنو إليها في مجال التامين هي تنويع منتوجات القطاع باعتبار أن التامين على الكوارث الطبيعية خاصة وان الانحباس الحراري وارتفاع وتيرة الكوارث الطبيعية في السنوات الأخيرة يجعل مجال التامين ينصهر ضمن هذا التوجه بإدراج منتوجات جديدة بالتامين تمكن من التامين على الكوارث الطبيعية.
وبينت أن الكوارث الطبيعية أضحت ظاهرة متواترة في السنوات الأخيرة ومستجدة وان شركات التامين لم تتعود على بعد على التامين على هذه الكوارث الطبيعية
وبينت أن العديد من الدراسات العلمية أكدت ان الكوارث الطبيعية بصدد الارتفاع مما يستدعي من شركات التامين التفاعل من خلال إعداد استراتيجيات عمل جديدة في اتجاه تحويلها إلى منتجات تامين قابلة للتسويق.
وأفاد المدير التنفيذي للجامعة التونسية لشركات التامين كمال الشيباني انه تم اختيار هذا الموضوع نظرا لأهميته في منوال التنمية في جميع الدول وأهمية تموقع قطاع التامين كرافد أساسي لدعم التنمية والمحافظة على عناصر الإنتاج.
ولفت إلى أن التجارب الدولية تظهر أن الدول التي وضعت نظام فعال لتغطية الكوارث الطبيعية من شانه توفير مقاربة متعددة الأبعاد يحتل فيها التامين مكانة بارزة.
ومن جانبه كشف رئيس الجامعة التونسية لشركات التامين لسعد زروق أن تقريرا للبنك الدولي أنجز في سنة 2014 أشار تحت عنوان أن الكوارث الطبيعية في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أشار إلى انه خلال الثلاثين سنة الأخيرة تضرر من هذه الكوارث في هذه المنطقة 40 مليون شخص بكلفة جملية تقدر ب 20 مليار دولار.
وأضافزروق أن أخطار الجوائح والكوارث الطبيعية وان كانت أخطارا تقليدية إلا أنها أخذت منذ سنوات حيزا كبيرا من الأهمية لدى مختلف المتعاطين مع هذه الظواهر الطبيعية وذلك على صعيدين اثنين يتعلق الأول بدراسة أسبابها والظروف التي تؤدي إليها ويعنى الثاني بالعمل على الحد من عواقبها وتدارك الأضرار التي تسببها من خلال الدور الذي يضطلع به المؤمنون ومعيدو التامين في تغطية نتائج هذه الكوارث.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.