قال القيادي في حركة مشروع تونس مهدي عبد الجواد في تدوينة نشرها على ... قال القيادي في حركة مشروع تونس مهدي عبد الجواد في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفايسبوك، إن خطاب رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي لم يكن خطابا، معتبرا أن له ربما آثارا سلبية تؤجج الاحتجاجات، و تُعمق الأزمة السياسية. وأفاد عبد الجواد بأن الأزمة في تونس سياسية بامتياز وتظهر في الحكومة ومنهجية عملها، مشددا على أن عقد تحالفه القائم على التنافق السياسي قد انفرط. وفي مايلي نص التدوينة: "خطاب اللاخطاب لم يبق في ذهني مما جاء في خطاب الرئيس شيئ يُذكرُ. حتى "ضمار" الباجي غاب عنه هذه المرة. أدركت ذلك منذ افتتح خطابه "بان الحق كان زهوقا". لا شيئ تغيّر.بالعكس تماما فللخطاب ربما آثار سلبية تؤجج الاحتجاجات، و تُعمق الأزمة السياسية، و هي الاسباب التي جعلت الباجي يتكلّم. عمق الازمة في تونس، سياسي بامتياز، و يظهر في الحكومة و في منهجيات عملها و في حزكمتها. حكومة انفرط عقد تحالفها، القائم على التنافق السياسي، حزب ساق في المعارضة و ساق في الحكم، و ناطق رسمي للحكومة حزبه يتزعم جبهة سياسية ضد مشروع رئيس الجمهورية، و رئيس حكومة غير 4 وزراء، و وزراؤه من عظيم كفاءاتهم انهم كلما نطقوا تسببوا في ازمة، مرة مع النقابات و مرة ازمة الدينار الى ان وصلنا للازمات مع الدول الشقيقة. ازمة سياسية، سببُها ايضا توافق مغشوش، تختبئ فيه حركة النهضة و راء اشلاء حزب، سطت عليه عصابات الانتهازيين و الوصوليين، لا يصدر عنهم غير الفضائح و التسجيلات، و يعمل لعرقلة يوسف الشاهد، تستفيد النهضة من نعم السلطة و لا تحترق بنيران فشل الحكم. مقترح حكومة كفاءات غير متحزبة تتمخض على حوار وطني برعاية من خارج المؤسسات، خلفيته وثيقة قرطاج، كان يُمكن ان يكون "فسحة" امل للحكومة، و "وقتا مستقطعا" للاحتجاجات، و هدية للسيد الرئيس، اظ تنآى به على مخاطر الانخراط المباشر في الصراعات السياسية و الحزبية، لكن يبدو ان "ضيق" افق النظر لم يستوعب ذلك. لقد خصص السيد الرئيس جزءا مهما من كلمته للرد على مقترح مشروع تونس، بعد ان كانت النهضة قد خصصت له عددا خاصا في جريدتها "الفجر" للاسبوع الماضي، و لعل في ظلك بعض ملامح توافق الشيخين. انبخراط السيد الرئيس المباشر في الدفاع - وحيدا - على حكومة الشاهد، سيكون له ثمنه السياسي مع تزايد تفاقم الازمة الاجتماعية و الاقتصادية. لقد انتصر الاجي صراحة لحكومة الشاهد و سيتحكل تبعا لذلك كل اخطائها، ما سبق منها و ما سيلحق، و في ذلك اضرار كبير بالرئيس و بالرئاسة. لقد غاص الرئيس في تفاضيل الارقام الاقتصادية، التي توحي بتحسن الوضع، و الحال ان تونس بلد واعد له من الامكانيات البشرية و الفرص الاقتصادية ما يجعله "ماردا اقتصايا"، لولا سوء الحوكمة و استشراء الفساد و هيمنة الفاسدين على مفاصل القرار الاقتصادي و الحزبي و السياسي. في المصالحة، هل كُتب على الادارة ان تدفع دائما ثمن اخطاء السياسيين؟؟ فقد كان مقترح المشروع هو الفصل بين مساري المصالحة، اي تخصيص قانون يُعنى بالمصالحة الادارية، اذ ثمة شبه اجماع على ان اغلب الاداريين كانوا في دولة "التعليميات" و لم يُحصّل اغلبهم فوائد لانفسهم، و يتم تبعا لذلك ارجاء النظر في المصالحة الاقتصادية، التي تستوجب مزيد البحث و التشاور. بقي في الكلمة امران: - تأمين الجيش للمنشآت الاقتصادية و مواطن انتاج الثروات، و رغم ما في هذا القرار من اعتراف بدور الجيش الوطني، فانه لا يخلو من مخاطر. اول المحاذير هو ان التعويل على الجيش دون تحديد مُدد زمنية من شأنه ارهاقه و تشتيت جهوده، هو الذي يخوض حربا لا هوادة فيها ضد الارهاب، و منتشر لحكاية الحدود. ثاني هذه المحاذير هو الدفع بالمؤسسة الوحيدة التي تحظى بثقة التونسيين، اكثر من 90 بالمائة، لمواجهات مباشرة مع التونسيين، و ثالث المحاذير، ان في ذلك اقرار بفشل الحكومة الامني و عجزها على ضبط البلاد و العباد. - اعادة هيكلة وزارة الداخلية، و هو امر كان يُفترض ان لا يتم التطرق اليه علانية. في النهاية، انتظرناه اسبوعا كاملا، فخرج علينا "خطاب سبوعي". لم يبق منه شيئ لانه لم يكن خطابا.
