بمجلس نواب الشعب، اليوم الأحد 11 جوان 2017، بطلب لرئاسة المجلس لتنظيم جلسة عامة مستعجلة في الأيام القادمة للحوار مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد. وتم تقديم هذا الطلب عملا بأحكام الفصل 147 من النظام الداخلي للبرلمان الذي ينص على تخصيص جلسة عامة للحوار مع رئيس الحكومة كل شهر او كلما استوجب الأمر ذلك. وفي هذا الشأن قال النائب عن الكتلة الديمقراطية، عماد الدايمي، لحقائق أون لاين ان أعضاء الكتلة الديمقراطية يريدون عقد جلسة حوار واستماع لرئيس الحكومة حول حملة الايقافات التي تندرج في اطار مكافحة الفساد. وأكد على ضرورة قيام الشاهد بتقديم توضيحات للرأي العام في مجلس نواب الشعب حول كل ما يجري من ايقافات وحملة تتبع المهربين. وشدد الدايمي على وجود غموض في حملة مكافحة الفساد التي اعتبرها انتقائية وداخلة في اطار تصفية حسابات بين لوبيات الفساد نظرا لكونها لا تعتمد على استراتيجية واضحة. واضاف أن "حملة الايقافات تتنزل في اطار تصفية حسابات لوبيات فساد على حساب لوبيات فساد أخرى لن تشملها الايقافات". يذنر انه تم خلال الأيام القليلة الماضية إيقاف عدد من رجال الأعمال المشتبه في تورطهم في جرائم فساد وعدد من المهربين المتورطين في عمليات تهريب مواد وسلع ممنوعة .