صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ... صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 048 بتاريخ 16 جوان 2017، أمر حكومي عدد 737 لسنة 2017 مؤرخ في 9 جوان 2017 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في غرة أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية. ونص الفصل 15 من الأمر الحكومي على تكليف الإدارة العامة لحقوق الإنسان بالتعاون والتنسيق في حدود مهامها مع الآليات والمنظمات والجمعيات الوطنية والإقليمية والدولية والأممية والهياكل الإدارية المعنية بحقوق الإنسان والإنصات لمشاغل المواطنين في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة والرد على استفساراتهم وإرشادهم وتقبل ومعالجة العرائض والشكاوى ذات العلاقة بالمجال المذكور بالتنسيق مع مختلف الهياكل المعنية بالوزارة. كما توكل إلى هذه الإدارة الجديدة مهام إجراء التحاليل والدراسات المتعلقة بمجال حقوق الإنسان والحريات العامة وتقديم المقترحات التي تهدف لنشر ثقافة حماية حقوق الإنسان وضمان الحريات العامة ووضع الآليات الكفيلة بتحقيق هذا الهدف صلب وزارة الداخلية، إلى جانب اقتراح النصوص القانونية المتعلقة بمجال حقوق الإنسان ذات العلاقة بنشاط وزارة الداخلية وإبداء الرأي بخصوص مواضيع ومشاريع النصوص القانونية المعروضة في المجال، وتسهر الإدارة على جمع وتوثيق كل المعطيات والمعلومات المتعلقة بمجال حقوق الإنسان والحريات العامة والمساهمة في إعداد الإنتاجات التوعوية والتحسيسية وبرامج التثقيف والتكوين والتأطير في المجال، وإبداء الرأي بخصوص برامج التكوين الموجهة لقوات الأمن الداخلي ذات العلاقة بمجال حقوق الإنسان والحريات العامة. ووفق ما ورد بالفصل 16، فإن الإدارة العامة لحقوق الإنسان تضم إدارة التعاون مع آليات حقوق الإنسان، والتي تشتمل: الإدارة الفرعية للتعاون مع الآليات الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تتكون بدورها من مصلحة الاتصال والتنسيق مع الآليات الوطنية، ومصلحة متابعة برامج ومشاريع التعاون الداخلي. وتضم ذات الإدارةن الإدارة الفرعية للتعاون مع الآليات الإقليمية والدولية والأممية لحقوق الإنسان، والتي تتكون من مصلحة الاتصال والتنسيق مع الآليات الإقليمية والدولية والأممية، ومصلحة متابعة برامج ومشاريع التعاون الخارجي. علاوة على ذلك تضم إدارة التعاون مع آليات حقوق الإنسان إدارة الانصات والتوجيه والدراسات في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة، والتي تشتمل على الإدارة الفرعية للإنصات ومعالجة العرائض، والتي تتكون من مصلحة الإنصات والتوجيه، ومصلحة معالجة العرائض والشكاوى. وتشمل إدارة الانصات والتوجيه والدراسات في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة الإدارة الفرعية للدراسات والتوثيق، والتي تتكون من مصلحة التحاليل والدراسات، ومصلحة التوثيق والإنتاج التحسيسي.