من نواب نداء تونس ب "الجبهة الوسطية التقدمية"، تساؤلات عديدة يتمحور أبرزها حول تجرؤ الحزب على طرد عدد محترم من نوابه، خاصة وأنه حذرهم في بيان سابق من عواقب الانضمام لهذه الجبهة. الكتلة البرلمانية الجديدة التي تم الاعلان عنها رسميا يوم الخميس 9 نوفمبر 2017، ضمت نوابا عن عدة كتل بالبرلمان وهي آفاق تونس والكتلة الحرة لحركة مشروع تونس ونداء تونس والكتلة الوطنية، علاوة على عدد من المستقلين. وضمت الكتلة بذلك 43 نائبا، من بينهم 6 نواب من كتلة نداء تونس وهم كمال الحمزاوي وأنس الحطاب وزهرة ادريس والمنصف السلامي ووفاء مخلوف ومحمد الهادي قديش. حركة نداء تونس عبرت في بيان سابق عن توجسها من خلفيات الاعلان عن هذه الكتلة البرلمانية الجديدة خاصة وأنها من اقتراح حزب "مرزوق"، لتصدر بعد ذلك بيانا أكدت فيه أنه لا علاقة للحزب لا من قريب ولا من بعيد بمشروع ما سمي بجبهة برلمانية في مجلس نواب الشعب. الأهم من ذلك أن حركة النداء حذّرت ان كل من يمضي من نوابها مع مشروع المبادرة المذكورة يعتبر في حل من أي ارتباط سواء بكتلة نداء تونس أو بالحزب عملا بما اعتبرته "مقتضيات الانضباط التنظيمي والمحافظة على وحدة الحزب وكتلته البرلمانية". في هذا السياق شدد عضو المكتب التنفيذي لحزب نداء تونس ورئيس لجنة الاتصال والإعلام بالحزب فؤاد بوسلامة في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الجمعة 10 نوفمبر 2017، على أن حزب نداء تونس يعتبر هؤلاء النواب منسخلين عن الكتلة البرلمانية، وفق قوله. ورجح في الإطار نفسه أن يعقد الحزب اليوم اجتماعا للهيئة السياسية للنظر في إمكانية طرد النواب أو الابقاء عليهم، وفق تقديره. وفي صورة تأكيد التحاق نواب نداء تونس الستة ب "الجبهة الوسطية التقدمية"، سيتقلص عدد نواب حزب النداء الى 50 مقابل 68 لحركة النهضة (حسب آخر تحديث للبرلمان)، وتصبح الكتلة الجديدة ثالث "قوة" برلمانية داخل أسوار مجلس نواب الشعب. ومؤخرا شهد ميزان قوى الكتل البرلمانية داخل مجلس نواب الشعب توزيعا جديدا، خاصة بعد الاعلان عن تأسيس جبهات برلمانية جديدة على غرار "الكتلة الوطنية"، التي ضمت نوابا سابقين عن حزب نداء تونس، ليتجاوز عدد الكتل 4.