تلقى مكتب مجلس نواب الشعب، اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2017، مجموعة من مشاريع القوانين واتفاقيات القروض أحالتهاعليه رئاسة الحكومة وطلبت استعجال النظر فيها، ومن بينها مشروع قانون أساسي يتعلق بهيئة الإتصال السمعي البصري، وفق ما صرح به مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المكلف بالاعلام والاتصال محمد بن صوف. وأفاد بن صوف، في تصريح لوات، بأن مكتب المجلس سيعقد يوم الخميس 30 نوفمبر الجاري اجتماعا لاتخاذ قرار إحالة هذه المشاريع على اللجان المختصة حسب أهميتها، مبينا أن هذه المجموعة تتضمن مشروعي قانونين بالغي الأهمية و5 اتفاقيات قروض. وصرح أنه قد تمت إحالة مشروع قانون أساسي يتعلق بهيئة "الاتصال السمعي البصري » وسيتم اعطاؤه الأولية اللازمة لأنه « يعد مطلبا ملحا للمهنيين والصحفيين وللرأي العام". ويضبط هذا القانون صلاحيات هذه الهيئة وتركيبتها وطرق انتخابها وتنظيمها وسبل مساءلتها، وهو يضم 6 أبواب و59 فصلا وستتولى هذه الهيئة الدستورية المهمة تعديل قطاع الاتصال السمعي البصري وتطويره وتسهر على ضمان حرية التعبير والاعلام وعلى ضمان إعلام تعددي ونزيه. وأشار إلى أنه من بين مشاريع القوانين المعروضة على المجلس، والتي كان طُلب استعجال استكمال اعدادها خلال جلسة العمل مع رئيس الحكومة بتاريخ 25 أكتوبر الفارط، النصوص المتعلقة بالهيئات الدستورية المتبقية، التي يعتبر إحداثها من "أولويات المؤسسة التشريعية"، حسب تعبيره. كما أحالت الحكومة على أنظار المجلس مشروع قانون يتعلق بتسوية مخالفات الصرف وهو « مشروع بالغ الأهمية بالنسبة للحكومة لأنه سيحد من ظاهرة تداول العملة خارج القنوات الرسمية للصرف وهو ما أثر بصفة ملحوظة على الاحتياطي الوطني من العملة الاجنبية »، حسب بن صوف، الذي أضاف في هذا الصدد أن هذا المشروع سيساهم عبر اجراءات استثنائية في ادماج تلك العملات في القطاع المنظم.
