وافق مجلس الوزراء في جلسته الملتئمة تحت اشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد أمس الخميس على القانون الأساسي المتعلق بهيئة الاتصال السمعي والبصري الذي ستتم إحالته على مجلس نواب الشعب. ويضبط هذا القانون الذي أعدته وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان بصيغة تشاركية تركيبة هيئة الاتصال السمعي البصري والتمثيل فيها وطرق انتخابها وتنظيمها وصلاحياتها وسبل مساءلتها. وتتركب الهيئة من 9 أعضاء يتم انتخابهم من قبل مجلس نواب الشعب، وهي معنية طبقا لأحكام مشروع هذا القانون الأساسي، بتعديل المشهد السمعي البصري وتتمتع بالسلطة الترتيبية في مجال اختصاصها. كما نص مشروع القانون على أن هيئة الاتصال السمعي البصري تستشار عند تسمية الرؤساء المديرين العامين للمؤسسات الاعلامية العمومية ويكون رأيها مطابقا. كما تستشار الهيئة بخصوص مشاريع القوانين المتصلة بمجال اختصاصها. وتضمن مشروع القانون تعزيزا للجهاز الاداري للهيئة بإنشاء قسم للرصد وقسم للشكايات. ونص مشروع القانون على أن هيئة الاتصال السمعي البصري تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلالية الادارية والمالية ويكون مقرها تونس العاصمة. ويتكون مشروع القانون الأساسي المتعلق بهيئة الاتصال السمعي والبصري من 59 فصلا موزعة على 6 أبواب.