أقرّ بنك الاسكان تدابير جديدة لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج تتمثل في... أقرّ بنك الإسكان تدابير جديدة لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج تتمثل في التخفيض بنقطة في عمولة الاستخلاص الكلي أو النسبي في صورة التسديد قبل الأجل وكذلك إعادة جدولة تسديد القروض بالنسبة للتونسيين العائدين إلى أرض الوطن بعد قيامهم بمهمات محددة بالخارج. وقد تم الإعلان عن هذه التدابير الجديدة من طرف المدير العام للبنك أحمد رجيبه خلال حفل توقيع في مقر بنك الإسكان على اتفاق تعاون مع ديوان التونسيين بالخارج، بحضورالمدير العام لديوان التونسيين بالخارج حلمي التليلي وكاتب الدولة المكلف بالهجرة عادل الجربوعي. ويضع هذا الاتفاق إطارا للتعاون بين بنك الاسكان وديوان التونسيين بالخارج، وذلك لزيادة تعزيز منتجات البنك لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج ومزيد اللإحاطة بهم ومدهم بالإرشادات والمعلومات اللازمة، هذا بالإضافة إلى تنظيم لقاءات تحسيسية مباشرة معهم بالخارج. وقال أحمد رجيبة في هذا الإطار: "إن اتفاق التعاون الذي نبرمه اليوم مع ديوان التونسيين بالخارج يحمل في طياته أبعادا هامة وسامية، أوّلها تحقيق أحد أهم أحلام عمالنا بالمهجر ومحور عملهم بالخارج ألا وهو إمتلاك مسكن بوطنهم الأم أو تنفيذ مشروع به، وفي هذا توطيد لعلاقتهم بوطنهم تونس وتحفيزا لهم على العودة بانتظام وعلى الاستقرار بالبلاد بعد التقاعد. وتتتجلى هنا بوضوح الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لهذا الإتفاق". وأضاف: "وثاني هذه الأبعاد والمعاني السامية هو اتفاق بنك يتحلّى بروح المواطنة مع جهاز حكومي فعّال، لوضع إطار تعاون وتعامل بهدف مزيد التعريف بالامتيازات المخصّصة لأبناء تونس في الخارج وربط الصلة بهم بانتظام وتقديم المعلومات وتبسيط الاجراءات"، مشيدا بجهود الحكومة ووزارة الشؤون الاجتماعية وكتابة الدولة للهجرة وديوان التونسيين بالخارج وكذلك سفارات تونس بالخارج والقنصليات ودُور تونس والسادة الملحقين الاجتماعيين ومكونات المجتمع المدني التي وفرت كل الدعم والتسهيلات خلال البعثات المتنقلة (Tournée BLEDNA) التي أوفدها بنك الاسكان إلى الخارج خلال هذه السنة. وللتذكير فانّ بنك الإسكان يوفر حزمة من المنتجات المالية التي خصصها تحت اسم "PACK BLEDNA" لفتح حسابات بالعملة الأجنبية، بالدينار وبالدينار القابل للتحويل وبطاقات السحب الدولية والوطنية والنفاذ إلى الحساب عبر الانترنات وكذلك عقد تأمين وحماية قانونية شاملة (التكفل بمصاريف في حدود 40 ألف أورو) فضلا عن التخفيض بنسبة 0.5% من نسبة الفائض على قروض السكن المباشرة والتخفيض في العمولات الموظفة على التحويلات من الخارج. من جهته ثمّن المدير العام لديوان التونسيين بالخارج حلمي التليلي مجهودات بنك الاسكان وسعيه لتوقيع هذه الاتفاقية بصغتها الحالية المبنية على الإنصات إلى الجالية التونسية المقيمة بالخارج عبر البعثات الديبلوماسية والقنصلية والملحقين الاجتماعيين التابعين للديوان، معتبرا أن هذه الاتفاقية ثمرة كذلك لمجهودات الديوان الذي يسعى كل يوم إلى مزيد احتضان الجالية التونسية بالخارج وتبليغ مشاكلها وتحقيق مطالبها. كما قال كاتب الدولة المكلف بالهجرة عادل الجربوعي إنه لمن الشرف الحضور في مثل هذا "الحفل البهيج" المخصص لإمضاء اتفاقية تحمل نبلا كبيرا لما تقدمه من امتيازات كبيرة للتونسيين بالخارج، مثمنا استجابة بنك الاسكان لعديد المقترحات المقدمة من لطرف الحكومي في هذا الشأن، مشيرا إلى ان هذه الاتفاقية تعدّ بادرة لفتح الباب أمام التونسيين المقيمين بالخارج حتى يتمتعوا بامتيازات ويساهموا في نفس الوقت في النهوض بالاقتصاد الوطني في هذه الأزمة التي تمرّ بها البلاد. وأفاد الجربوعي، في هذا السياق، بأن الحكومة ستطلق دعوة ابتداء من شهر ماس 2018 للجالية التونسية المقيمة بالخارج للاكتتاب في البنوك التونسية دعما للاقتصاد الوطني.
