أكّد رجل الأعمال الفرنسي جون جاك ديمري المتهم في القضية المعروفة إعلاميا بقضية التجسس أنّ (و.ح) الذي كان يعمل برئاسة الجمهورية هو من تولى تنظيم لقاء له مع والي تونس (ع.ح)، نافيا أن يكون الوالي قد تدخّل لإدخال كمية من البضائع الخاضعة للاداء دون معاليم ديوانية. وجاء في محضر البحث الذي أشرفت عليه الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظّمة والماسة بسلامة التراب الوطني، أن المدير السابق بوزارة أملاك الدولة (س.ق) قد أكّد انه لا يستحضر أن رجل الأعمال الفرنسي جون جاك ديميري تولى اعطاء مبلغ مالي قدره 40 الف دينار إلى محسن مرزوق، كما أشار إلى أنه لا يعلم بخفايا علاقة ديميري بالمستشار السابق (ع.ك). ومن جهته أكد المستشار السابق بوزارة الصحة (ن.ع) أنه تسلم حاسوبا محمولا من رجل الاعمال الفرنسي جون جاك ديميري ليسلمه إلى إلى (ه.ش) المدير بوزارة السياحة بطلب منه. وكان الناطق الرسمي باسم القطب القضائي المالي، سفيان السليطي قد أكّد أن قاضي التحقيق أصدر 6 قرارات بتحجير السفر في حق 6 أشخاص في قضية رشوة وارتشاء وتبييض أموال (ما عرف بقضية التجسس). وقال السليطي، في تصريح سابق لحقائق أون لاين، إن ال6 أشخاص هم الخبير الاقتصادي معز الجودي، ورجل أعمال فرنسي مقيم بتونس وسائقه ومستشار وزير الصحة الحالي وموظف بوزارة أملاك الدولة، وشخص سادس. ومن بين الستة أشخاص طرفان أودعا السجن مؤخرا بموجب قرار صادر عن قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي وهما كل من مستشار وزير الصحة الحالي والموظف بوزارة أملاك الدولة، فيما ينتظر أن يتم خلال الأيام القادمة التحقيق مع العديد من الاشخاص في هذا الملف.
