بقلم: شهاب البرجي لا أحد من اطراف الحوار النظر في وضعيات صناديق الضمان الاجتماعي ذهب رأسا الى ما يسمونه بالإصلاحات الموجعة، لأن الكل مختف وراء مصلحة ما أو متخوف من ردة فعل ما، فمن هذه الاصلاحات التي توقعها الكثيرون في بلد ثورة الحرية والكرامة أن يقع العدل والمساواة بين متقاعدي قطاعات الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص وذلك باقرار توحيد نسبة الحصول على جرايات التقاعد حيث وجب جعلها 80 بالمائة للفريقين. بذلك يقع وضع حد لتفاوت دام سنوات عديدة وخدم العاملين في القطاع العام خاصة وأنهم هانئون في وضعياتهم ولا يتعرضون للعقوبات او المضايقات ومع ذلك يحصلون على جراية تمثل 90 بالمائة من أجورهم بل ان جراياتهم تفوق في اغلب الاحيان الاجور التي كانوا يتقاضونها. اما العاملون في القطاع الخاص فإنهم يعملون دون توقف أو تراخ ويقعون باستمرار تحت ضغط الزيادة في الانتاج وتحسين الانتاجية وهم مهددون بالطرد في كل لحظة اضافة الى كون اجورهم متواضعة وزياداتهم في الغالب اكثر تواضعا. وحتى ان حصلت بمناسبة المفاوضات الاجتماعية فإنها لا تطبق. وقد اعترفت الحكومة في الوثيقة التي وزعتها منذ أيام قليلة بصعوبات عمال القطاع الخاص وتراجع عدد المنخرطين منهم في الضمان الاجتماعي بسبب تلاعب المؤجرين وعدم استمرار العمال لدى نفس المؤجر لمدة طويلة.وهم بالكاد يحصلون على نسبة ال80 بالمائة من الاجور المتواضعة التي كانوا يتقاضونها.