التحق قصابو القصرين يوم أمس الثلاثاء بركب الثائرين ضد قرار وزارة التجارة الذي ينص على تحديد أسعار اللحوم الحمراء بسعر أقصى يقدر ب 16 دينارا. وشهدت صفاقس هي الاخرى إضرابا مفتوحا بداية من يوم 27 جوان، حيث قرر القصابون التوقف عن العمل إلى حين مراجعة تسعيرة اللحوم الحمراء. في ما تمرد قصابو ولاية تطاوين ولم يعيروا اهتماما لقرار الوزارة. و قد أكد عدد من القصابين في مدينة القصرين لحقائق أون لاين أنهم يقومون بشراء الحيوانات من المربين بأسعار باهظة، بإعتبار أن الفلاح يشتكي من ارتفاع ثمن الأعلاف و تكاليف تربية المواشي،وهو ما جعل الأسعار التي حددتها وزارة التجارة لا تتماشى مع تكلفة الكلغ الواحد من اللحم. و اعتبر الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في بيان سابق "أن تحديد سقف أقصى لأسعار بيع اللحوم الحمراء مخل بالقواعد الاقتصادية التي تضمن مصالح المربين واستدامة الدورة الإنتاجية" . كما رفضت الغرفة الوطنية للقصابين التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية تسعير اللحوم الحمراء. و وصف رئيس الغرفة الصادق الحلواني هذا القرار بالظالم خلال ندوة صحفية أقيمت يوم 2 ماي الفارط. وأكد أن اللحوم الحمراء لا يمكن أن تباع بأقل من 17 دينارا للكيلوغرام الواحد. و دعا الحلواني إلى توريد اللحم المجمد كحل للأزمة حيث يمكن تسعيره حسب قوله، في حين أن تسعير الإنتاج المحلي يجب أن يخضع لثنائية العرض والطلب. جدير بالإشارة الى أن منظمة الدفاع عن المستهلك قامت،خلال شهر مارس من السنة الفارطة بحملة تحسيسية دعت فيها إلى مقاطعة اللحوم الحمراء لمدة ثلاثة أشهر. لكن جهودها الرامية إلى الضغط على التجار وتحميل المستهلك المسؤولية باءت بالفشل.