غرفة القصابين تنفي وجود «بارونات اللحوم» كان موقف غرفة القصابين من مطالبة وزارة التجارة بتخفيض اسعار اللحوم الحمراء رافضا لان مثل هذه الاجراءات لا تستند (حسب رأي القصابين) لاي معطى واقعي لان الجزار يشتري الدواب من «الرحبة» باسعار مرتفعة.. ويبدو ان الحديث عن تخفيض او تحديد الاسعار لدى الجزار قد تجاهل الطرف الرئيسي في المنظومة وهو حلقة الانتاج اي المربين الذين يعانون من التهريب والسرقات وكذلك غلاء الاعلاف وارتفاع التكلفة ولم يخف عبد الحفيظ الهميسي عضو المكتب التنفيذي باتحاد الفلاحين المكلف بالانتاج الحيواني اللبس الحاصل في مسألة تحديد اسعار اللحوم حيث يقول: نحن كمربين نبيع الكيلوغرام ب11250 مليما وبعد احتساب باقي الحلقة بين الناقل والمستهلك تصبح كلفة الكلغ 14 دينارا لكن الجزار يحتسب النقل والمسلخ والباتيندة والكراء وبالتالي يرى ان كلفة كلغ اللحم البقري 15500 مليم وباحتساب هامش الربح يصبح سعر الكلغ الواحد 16470 مليما لكن الخلط أو سوء الفهم، هو عن اي صنف من اللحوم تتحدث وزارة التجارة.. «الهبرة» أو «المخلط».. فالجزارة يروجون سلعهم حسب الاصناف لذلك هم رافضون للنزول بالتسعيرة الى 15 دينارا واذا ارادت الوزارة تحديد الاسعار لابد من اتخاذ جملة من التدابير والاجراءات.. ويرى الفلاح والجزار ان الحل في العرض والطلب حتى يعدل السوق نفسه الا انه في مقابل تذمر الجزارة من الغلاء في الرحبة او سوق المواشي قال عبد الحفيظ الهميسي ان المربين يعيشون عدة مشاكل فالقطيع عرضة للسرقة والتهريب اذ يقول محدثنا: في العام الماضي تمت برمجة توريد 30 الف عجل للتسمين لكن لم يقع توريد الا 7 آلاف فقط بسبب غلاء الاسعار في السوق العالمية وخلال هذا العام تم توريد 4500 عجل للتسمين خلال الثلاثي الاول» الأسعار مرشحة للارتفاع ويواصل عبد الحفيظ الهميسي متحدثا عن الصعوبات: الفلاح اصبح يبيع منتوجه للجزائريين لان السعر ارفع لكن تبقى مشكلة التهريب من اختصاص الدولة ولو ان عدد القطيع يبقى في كل الحالات مستقرا لكن الخوف كل الخوف ان تصبح العام المقبل كلفة الكيلوغرام 16 دينارا ففي السنة الماضية كانت بالة القرط ب4 دنانير وهذا العام ارتفع سعرها الى 7 دنانير وارتفع سعر بالة تبن من 2500 مليم الى 4 دنانير لكن الجزار ليس خاسرا فحتى عندما يتكلف عليه الكيلوغرام ب13.500 مليم فهو يربح في الجهة المقابلة 260 دينارا دفعة واحدة وهي ثمن الرأس والقوائم والكبدة والقلب والبفة بالاضافة الى ثمن الجلد الذي يصل 50 دينارا» معضلة التهريب ومربون يستقيلون وبخصوص معضلة التهريب قال عبد الحفيظ الهميسي ان البلاد تحتاج سنويا 120 الف طن من اللحوم الحمراء بما يقابلها من عدد المواشي 445 الف رأس اصبح بعد الثورة عشرها عرضة للتهريب اي حوالي 45 الف رأس وبخصوص معضلة السرقة كان اتحاد الفلاحين تضامنا مع الضحايا قد اقترح تسليط عقوبات مشددة على اللصوص خاصة ان عديد الفلاحين اصبحوا يحجمون على تربية الماشية خوفا من السرقات حيث يقول عبد الحفيظ الهميسي: «83% من الفلاحين يربون 5 رؤوس ابقار فما اقل فماذا سيبقى لمن يتعرض للسرقة؟ لدينا تشكيات عديدة وخاصة في الوطن القبلي وصفاقس وسيدي بوزيد والقيروان حيث سجلت اكبر واكثر السرقات» إجراءات الوزارة بين الحقيقة والحلم مشكل التهريب والسرقات الذي اصبح الظاهرة السلبية التي تنخر قطاع تربية الماشية تقرّ به غرفة القصابين ايضا حيث اكد رئيسها الصادق الحلواني ل«الصباح الأسبوعي»: «لم يتغير شيء بخصوص التسعيرة وقد وضحنا الرؤية للوزارة باعتبار ان السوق تحكمها قاعدة العرض والطلب واذا أرادت تدعيم اللحوم المحلية ما على الوزارة ايضا الا التخفيض في الاعلاف ومقاومة التهريب عندها سيتوفر العرض وتتراجع الاسعار.. نحن ايضا كمهنيين لم يعد بمقدورنا ترويج سلعنا فالطاقة الشرائية للمواطن قد ضعفت ولا يخدمنا غلاء الاسعار» وحول مشكلة التسعير تعتبر غرفة القصابين ان اللحوم انواع واصناف بدءا بلحوم العجل ذو النوعية العالية مرورا بالنوعية المتوسطة وصولا الى لحوم البقرة والمبرّد المورد، والحكومة او الوزارة لم تحدد اية نوعية ستسعرها حلقة الإنتاج هي الأهم.. ونفى الصادق البدوي جشع القصابين مؤكدا في ذات الوقت ان المهنة عمّها ايضا الدخلاء خاصة بعد الثورة فهناك محلات تعمل دون رخص واخرون يذبحون دون مراقبة مبرزا ان دور المراقبة يظهر في هذه الحالات لانه مطلوب مهنة مؤهلة يمكن التفاعل معها ومراقبتها حيث يقول الصادق الحلواني: نحن كمهنيين نقوم بتوعية حرفائنا وما على الوزارة والهياكل المعنية الا ارشاده وترشيده حول انواع اللحوم الحمراء واصنافها، وهذا ما يميز المهنيين عن الدخلاء الذين نقف لهم صدا منيعا لان لحومهم غير حاملة للطوابع بمختلف انواعها» ويتحدث جميع اطراف منظومة اللحوم الحمراء من غلاء الاعلاف فكيس السداري يباع ب23 دينارا بدل 12 دينارا وكذلك الشعير وغيرذلك كارتفاع اجور اليد العاملة ب40% خلال 3 سنوات فضلا عن التهريب رغم وجود قانون ترفيع القطيع حسب الولايات لكنه لم يعد مطبقا رغم انه في جميع انحاء العالم حلقة الانتاج هي الاهم في المنظومة ككل والامن الغذائي لا بدّ للدولة ان تتدخل فيه (على غرار اوروبا) بالتعويض للمربي ودعمه...
