أكّد عضو هيئة الاتصال السمعي البصري هشام السنوسي أن الهيئة راسلت وزارتي الداخليّة والدفاع بخصوص معدّات البثّ التي يقع جلبها من الخارج واستعمالها في تونس دون ترخيص مسبق من الهيئة، وقال إن الهيئة لم تتلق ردّا من هذين الجهتين، معتبرا أن هذا الأمر غاية في الخطورة نظرا لكونه يمثل انتهاكا للقانون والمؤسسات المنظمة لقطاع السمعي البصري. وأوضح السنوسي، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، عقب استماع لأعضاء الهيئة بلجنة الحقوق والحريات بالبرلمان، بخصوص المبادرة التي تقدّمت بها كتلة ائتلاف الكرامة بالبرلمان، إن إذاعة "القرآن الكريم"، لصاحبها النائب سعيد الجزيري، استقدمت معدّات بث من الخارج دون الحصول على أذون وتصاريح لإدخالها إلى التراب التونسي من جهات مختلفة من بينها ديوان الإرسال الإذاعي والتلفزي والهايكا واستشارة وزارتي الدفاع الوطني والداخلية، واعتبر أن هذا الأمر فيه خطورة على أمن الدولة، مشيرا إلى أن الترددات هي ملك عام ويجب على كل من يريد استعمالها أن يدفع مقابل ذلك.
وعبّر السنوسي عن أمله في أن يقوم والي بن عروس بحجز معدّات البث لإذاعة القرآن الكريم كما فعل والي صفاقس. وقال "نطالب بحماية والي صفاقس نظرا إلى أنه يتعرض إلى تهديدات وضغوطات لأنه نفّذ القانون"، وأكّد أنه يجب على كلّ الإذاعات والتلفزات الخاصّة احترام القانون. من جهته قال رئيس الهيئة النوري اللجمي إن مبادرة ائتلاف الكرامة ألقت الضوء على التعطيل الحاصل في إعداد قانون الاتصال السمعي البصري وانتخاب الهيئة الجديدة، مؤكدا أنه يجب التسريع في تقديم مشروع كامل ومتكامل للحقل السمعي البصري.
واعتبر اللجمي، في مداخلته في اجتماع اللجنة، أن هذه المبادرة هزيلة في جانبها القانوني، إذ أنها تقدّمت بتعديل في فصلين فقط من المرسوم 116، مشيرا إلى أن تغيير فصلين فقط ستكون له تداعيات على بقية الفصول في المرسوم، وقال إن المبادرة لم تفكّر في هذه التداعيات، بالإضافة إلى الانحراف بالدستور في أحكامه الانتقاليّة، والتي نصّت على أن تواصل الهيئة الحاليّة عملها إلى أن يتم إعداد القانون وانتخاب هيئة جديدة بأغلبية الثلثين أي 145 صوتا.
ولاحظ أن مبادرة كتلة ائتلاف الكرامة ترمي إلى تنصيب مجلس هايكا آخر ينتخب بأغلبيّة 109 أصوات فقط وهو ما يخالف الدستور، ويفتح الباب أمام تأبيد المؤقت ومزيد تأخير تنصيب الهيئة الدستورية للاتصال السمعي البصري. وقال إن الخطير أيضا في هذا المقترح هو إلغاء نظام الإجازات الممنوحة وتعويضه بنظام التصريح، ممّا يمثل تراجعا عن خيارات المرسوم 116 ويفتح المجال أمام التحكم الحزبي والسياسي في المشهد الإعلامي وإحلال الفوضى بدل السعي إلى مزيد التعدد والتنوع، وفق تقديره.
وأكد اللجمي أن اعضاء الهايكا الحاليون يصرّون على تقديم مشروع متكامل حتى يقع إنهاء العمل بالمرسوم 116 ويقع تنصيب الهيئة الدائمة لتنظم المجال السمعي البصري، معبّرا عن أمله في أن تسرع الحكومة في التقدم بمشروع قانون هيئة الاتصال السمعي البصري يستجيب لكلّ المعايير المطلوبة.
من ناحيته، جدّد رئيس نقابة الصحفيين ناجي البغوري رفض النقابة لمبادرة ائتلاف الكرامة بتنقيح المرسوم عدد116، مبرزا أن هذه المبادرة تفتح الباب أمام فوضى المشهد الإعلامي السمعي البصري عن طريق بعث مؤسسات إعلامية دون أي تراخيص.
وأكد البغوري في مداخلته بلجنة الحقوق والحريات، بمناسبة الاستماع إلى نقابة الصحفيين التونسيين في هذا الموضوع، أن هذه المبادرة تفتح المجال لدخول "قوى عالمية وإقليمية" باسم هذا المشروع للبث في تونس دون حسيب أو رقيب ومن الممكن أيضا أن تفتح المجال أمام مصادر الأموال المشبوهة والمجهولة وحتى من حركات إرهابية ومهربين وتجار سلاح ومخدرات لحيازة قوة إعلامية للسيطرة على الجمهور وتغيير اتجاهه وقد يصل الأمر إلى تزوير الانتخابات، وفق تعبيره.
يشار إلى أن ائتلاف الكرامة كان قد تقدم بمبادرة لتنقيح المرسوم عدد 116 لسنة 2011، تقوم أساسًا على تحديد تركيبة مجلس الهيئة عبر تنظيم انتخابات من قبل مجلس نواب الشعب، وإضافة فصل يتعلّق بإلغاء صلاحية إسناد إجازات إحداث واستغلال قنوات تلفزيونية وإذاعية وإخضاعها لنظام التصريح.
