أكّد رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ أنه قرّر طوعيّا التخلي عن مساهماته في الشركات التي كان يملك أسهما بها قبل أن يكون ملزما بالقانون لرفع جميع الشبهات والملابسات، وفق تعبيره. وأوضح إلياس الفخفاخ، خلال جلسة الحوار بمجلس نواب الشعب، اليوم الخميس 25 جوان 2020، أنه من حقّ أي وزير أو نائب أو رئيس حكومة عندما يكون خارج المسؤولية، أن يستثمر ويُنمّي ثروته "في الحلال"، وأن يستثمر في مشاريع لفائدة دولته، وهو ما قام به بعد مغادرته الوزارة سنة 2014. وأضاف: "قبل الثورة كنت على رأس أكبر شركة مصنعة في تونس في 2009، وعندما غادرت وزارة المالية سنة 2014 استثمرت في 3 مشاريع منها مجال مهم في تونس وهو تثمين النفايات وهو مجال لا يمكن التعامل فيه الا مع الدولة، وفي كنف احترام القانون". وتابع: "عندما تقلدت المسؤولية سألت أهل الذكر (محامين ومحاسبين) ماذا يطلب مني القانون، فأشير عليّ بضرورة التصريح بالمكاسب، مشيرا إلى أنه صرح 3 مرات بمكاسبه لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في ظل احترام كامل للقانون. وأشار إلى أن اللّبس وقع في قراءة الفصل 20، مؤكدا أنه سيتقدم الخميس المقبل بمبادرة تشريعية للبرلمان لتوضيح هذا الفصل وامكانية تعديله حتى لا يتم الوقوع في نفس اللبس مستقبلا. وقال الفخفاخ: "أقول لكل من يشكك في مصداقيتي ونزاهتي وكل من يتهمني بتضارب المصالح وتبييض الأموال "يبطى شوية".."، مؤكدا أنه أول وزير بادر بمكافحة الفساد عندما كان في وزارة المالية، على حد تعبيره.