عرض المجلس التاسيسي منذ قليل اليوم الاربعاء 17 جويلية 2013 مشروع القانون المتعلق بالصكوك الاسلامية على الجلسة العامة للمناقشة ثم المصادقة عليه.هذا وقد صادق المجلس الوطني التأسيسي سابقا على ضبط الف مليون دينار كمبلغ أقصى يرخص فيه لوزير المالية لإصدار صكوك إسلامية بالنسبة لسنة 2013 رغم اعتراض العديد من النواب الذين اعتبروا أن الأرضية الملائمة للصيرفة الاسلامية لم تجهز بعد. و ينص مشروع قانون الصكوك الإسلامية، على إمكانية إصدار صكوك بالدينار التونسي أو بالعملات .وعلى امكانية ان تكون الصكوك مؤمنة بضمانات شخصية أو عينية وفقا للمعايير الشرعية والقوانين الجاري بها العمل. وتتم عملية الصكوك لفائدة الدولة والمنشآت والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية ومؤسسات القطاع الخاص وتستثنى الصكوك التي تصدرها الدولة أو بضمان منها بالأسواق المالية الخارجية. و حسب المشروع ينتظر أن تساهم الصكوك الاسلامية في الاستفادة من رؤوس الأموال التي تعزف عن المشاركة في المشاريع التي تمول حسب المنوال التقليدي وتنويع مصادر التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين وتخفيض متطلبات رأس المال وتوفير المزيد من السيولة باستهداف قاعدة أكبر للادخار وتوفير موارد اضافية للدولة لتمويل مشاريع تنموية دون اللجوء إلى التداين. يذكر ان محافظ البنك المركزي قد اكد في أكثر من مناسبة أن الصيرفة الاسلامية ستنعكس ايجابيا على الاقتصاد ومستقبلها واعد في تونس.