تورس : ارتفاع عدد الجمعيات في تونس.. وولاية تونس تتصدر الترتيب

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

ارتفاع عدد الجمعيات في تونس.. وولاية تونس تتصدر الترتيب

حقائق أون لاين نشر في حقائق أون لاين يوم 14 - 11 - 2020

ارتفع العدد الجملي للجمعيات الناشطة في تونس الى 23676 جمعية إلى غاية 10 نوفمبر 2020 حسب أحدث إحصائيات نشرها، مركز الإعلام والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات، التابع لرئاسة الحكومة، على موقعه الالكتروني.
وتحتضن ولاية تونس أكبر عدد من هذه الجمعيات ب4767 جمعية تليها ولاية صفاقس ب 1821 جمعية فولاية نابل ب 1425 جمعية ثم ولاية أريانة ب 1210 وولاية سوسة 1194 ثم ولاية مدنين ب 1045 جمعية.
وقد استأثرت الجمعيات ذات النشاط الثقافي والفني بالنصيب الأوفر من مجموع الجمعيات بنسبة 19,74 بالمائة (4670 جمعية)، تليها الجمعيات الناشطة بالمجال المدرسي ب 19,41 بالمائة (4593 جمعية)، ثم الجمعيات الرياضية بنسبة 12,18 بالمائة (2881 جمعية).

كما استحوذت الجمعيات الخيرية والاجتماعية على حصة هامّة صلب المشهد الجمعياتي في تونس بنسبة 11,17 بالمائة (2643 جمعية)، تليها الجمعيات ذات النشاط التنموي ب 10,38 بالمائة (2457 جمعية) ثم الجمعيات العلمية بنسبة 7,5 بالمائة (1775 جمعية)، والوداديات ب 5,58 بالمائة (1321 جمعية).
وفي المقابل كان الحضور في المشهد الجمعياتي أقل بالنسبة إلى الجمعيات ذات النشاط البيئي (599 جمعية) والشبابي (405 جمعية) والحقوقي (393 جمعية) والجمعيات الناشطة في مجال الطفولة (314 جمعية) والجمعيات المانحة للقروض الصغرى (304 جمعية).

وبلغ عدد الجمعيات الأجنبية الناشطة في تونس 200 جمعية، منها 155 جمعية مقرها في ولاية تونس و14 جمعية في ولاية أريانة فيما تتوزع بقية الجمعيات الأجنبية على ولايات أخرى.
وشهد تأسيس الجمعيات في تونس طفرة منذ ثورة 14 جانفي 2017 وعقب إلغاء نظام الترخيص والاعتماد على نظام الإعلام لدى مصالح رئاسة الحكومة وفقا للمرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات والذي يضمن فصله الأول حرية تأسيس الجمعيات والانضمام إليها والنشاط في اطارها.
ويشترط هذا المرسوم على الجمعيات أن تحترم في نظامها الأساسي وفي نشاطها وتمويلها مبادئ دولة القانون والديمقراطية والتعددية والشفافية والمساواة وحقوق الإنسان، وأن تنأى بنفسها عن الدعوة إلى العنف والكراهية والتعصب والتمييز على أسس دينية أو جنسية أو جهوية.
وفي المقابل يحجر على الجمعيات أن تجمع الأموال لدعم أحزاب سياسية أو مرشحين مستقلين إلى انتخابات وطنية أو جهوية أو محلية أو أن تقدم الدعم المادي لهم.
وقد أثار تقرير محكمة المحاسبات حول نتائج تمويل الحملات الانتخابية للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والانتخابات التشريعية لسنة 2019 ومراقبة مالية الأحزاب جدلا واسعا بسبب ما كشفه من تجاوزات عديدة، يتعلق جزء منها باستغلال مترشح للرئاسية أنشطة إحدى الجمعيات في حملته الانتخابية.
كما أشار جانب من التقرير إلى محدودية آليات الرقابة على الحملات الانتخابية مقرا بوجود آليات جديدة للدعاية والتمويل المقنع من قبل الجمعيات التي يسمح لها القانون بتلقي هبات وتبرعات وتمويلات أجنبية معلومة المصدر، في وقت يمنع القانون حصول الأحزاب على تمويلات أجنبية.
واكتسى الدعم الأجنبي للجمعيات أهمية متنامية خاصة من خلال تطور التمويلات الأجنبية الموجهة إليها من 4,7 مليون دينار خلال سنة 2012 إلى 21 مليون دينار سنة 2015 والى 24,5 مليون دينار خلال سنة 2016، و37 مليون دينار خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2019، وفق تقرير محكمة المحاسبات الأخير.

وطالما حذّر مراقبون من استغلال بعض الأحزاب والمترشحين للانتخابات لأنشطة بعض الجمعيات للاستفادة من التمويل الأجنبي في ظل محدودية آليات الرقابة أو الاستفادة من نشاطاتها في تقديم مساعدات اجتماعية للقيام بحملات انتخابية مقنعة سابقة لأوانها لفائدة بعض المرشحين.
وما يزال الجدل حول الخروقات الحاصلة في الانتخابات الماضية يسيل الحبر حيث أعلنت مجموعة من الأحزاب والشخصيات، الثلاثاء الماضي، عزمها تقديم قضية عدلية لتتبع كل المخالفين وإنارة الرأي العام بكل المعطيات الإضافية بخصوص ما جاء في تقرير محكمة المحاسبات.

وات

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.