قرر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، اليوم الجمعة، مواصلة الإضراب المقرر سابقا بكافة ترتيباته لمدة خمسة أيام، وذلك إلى غاية يوم الأربعاء 09 ديسمبر 2020 إلى حين التوصل إلى إمضاء اتفاق يحدد حلولا نهائية للمطالب محلّ التحاور. ودعا المكتب التنفيذي في بلاغ لها أن عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين، إلى تطبيق هذا القرار. وأرجع قرار التمديد إلى عدم توضّح رؤية الحكومة في التوجّه نحو حلّ الأزمة الخطيرة وغير المسبوقة داخل القضاء بالرغم من تقدّم الحوار وبلوغه درجة يمكن أن تؤسس لاتفاق يضبط حلولا نهائيّة لهذه الأزمة الوطنيّ،ة ويضمن الاستجابة الحقيقيّة لمطالب القضاة المشروعة، وفق نص البيان. ودعا المكتب، رئيس الحكومة إلى وضع حلّ نهائي لهذه الأزمة المستفحلة بإمضاء اتفاق ينقذ مرفق العدالة من الانهيار، ويضع الركائز الأساسية لاستكمال بناء سلطة قضائية مستقلة، ويضمن حياة القضاة وكرامتهم. وأكدت جمعيّة القضاة التونسيّين أنها تفاعلت إيجابيّا مع فتح باب الحوار من طرف رئيس الحكومة بتاريخ 23 نوفمبر 2020 ودفعت بكل مسؤولية في إتجاه إيجاد حلول نهائية وجدية للإصلاحات الضرورية والمتأكدة للقضاء وللمطالب المشروعة للقضاة. وكان المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين أعلن في منتصف الشهر المنقضي، الدخول في تحركات احتجاجية على الأوضاع الصحية وظروف العمل الكارثية بالمحاكم إضافة إلى الظروف المادية المتردية للقضاة وتعطيل ملف الإصلاح القضائي.