اعتبرت مجموعة من منظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية اليوم الخميس، ان "التعامل الأمني مع الاحتجاجات الأخيرة من خلال ايقاف قرابة الألف متظاهر يهدف الى وأد التحركات الاجتماعية وترحيلها الى أروقة المحاكم والزج بالمحتجين في السجون". ونددت هذه المنظمات خلال ندوة صحفية مشتركة عقدتها بتونس، بتعامل السلطات الأمنية مع الاحتجاجات التي تعيشها تونس في الايام الأخيرة، مشيرة إلى أن قمع التحركات هدفه الانحراف بالمطالب الاجتماعية الى الدعوة الى اطلاق سراح الموقوفين، وفق تقديراتها.
وأفاد نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بسام الطريفي، ان الرابطة شكلت مؤخرا بالتنسيق مع منظمات من المجتمع المدني لجنة من المحامين للدفاع عن المحتجين الموقوفين، مبينا أن "مساعي السلطات الى انهاك جهود المنظمات في مساندة الاحتجاجات المشروعة من خلال ايقاف أكثر عدد ممكن من المحتجين، سيبوء بالفشل"، وفق تعبيره.
واعتبر الطريفي أن اقرار 4 أيام للحجر الصحي الشامل بالتزامن مع ذكرى الثورة كان هدفها إخماد الاحتجاجات، ملاحظا ان 10 سنوات مرت على ثورة 17 ديسمبر 2010 دون تحقيق أي مطالب اجتماعية للمواطنين خاصة في ما يتعلق بتحسين المعيشة ومكافحة الفقر.
ومن جهته، حذر رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين مهدي الجلاصي، من خطورة التعامل الأمني مع الحق في التظاهر، مستنكرا "التدخل الأمني العنيف مع المتظاهرين الذي لم يقتصر على القائمين بأعمال التخريب، بل شملت الإيقافات عديد المواطنين الذين لم يشاركوا البتة في الاحتجاجات"، وفق تأكيده.
وأضاف إنه "لا أحد من حقة الزام المواطنين على اختيار زمن الاحتجاجات، ذلك أن الحق في التظاهر ليس مقيدا بكراس شروط توجب عدم تنظيم الاحتجاجات ليلا".
أما رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عبدالرحمان الهذيلي فقد أشار الى أن عدم تنديد المنظمات الحقوقية ببعض مظاهر العنف في التحركات الأخيرة يستند الى أن تاريخ أضخم التحركات الاحتجاجية ومن بينها ثورة الخبز لسنة 1984 وثورة 17 ديسمبر 2010 شهدت اظطرابات مماثلة، معتبرا أن" استهداف بعض المغازات والمواد الأساسية يفيد بأن الجوع يتهدد البطون الخاوية"، وفق قوله.
ودعا الهذيلي السلطات الى الخروج من دائرة الحلول القمعية التي زادت من الاحتقان في الشارع، مذكرا بأن المنتدى كان قد نبه منذ أشهر بأن مطلع العام الحالي سيشهد زيادة في منسوب المطالب والتحركات الاجتماعية المطالبة بالعدالة والتشغيل والتنمية.
يشار إلى ان قائمة المنظمات والجمعيات المشاركة في هذه الندوة الصحفية تشمل كلا من المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ومحامون بلا حدود ومنظمة بوصلة والجمعية التونسية للمحامين الشبان والمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب وسوليدار وجمعيتي واخصائيون نفسانيون العالم.
وكانت عديد الجهات شهدت بالتزامن مع أيام الحجر الصحي الشامل (من 14 الى 17 جانفي 2021) تحركات احتجاجية ليلية لمجموعات من الشباب رغم فرض حظر التجول (الرابعة مساء)، تخللتها أعمال تخريب ونهب وسرقة لممتلكات عمومية وخاصة منها محلات تجارية وفروع بنكية ومراكز بريد، مما أدى إلى اندلاع مواجهات مع القوات الأمنية. وات
