صادق مجلس نواب الشعب، الإثنين، على مشروع القانون المتعلق بإنعاش الإقتصاد وتسوية مخالفات الصرف، ويتضمن جملة من الاجراءات المتعلقة بالجباية والمسكن الأول وتخص كذلك التهرب الجبائي. وتهدف الإجراءات التي تضمنها القانون المصادق عليه إلى تخفيف العبء الجبائي على المؤسسات ودفع الاستثمار، على غرار مساندة المؤسسات المصدرة كليا على استرجاع نسق نشاطها وتخفيف العبء الجبائي على عملية النقل الأول للمساكن من قبل الباعثين ومساندة القطاع. كما يشتمل على اجراءات لإدماج الأنشطة والعملة المتأتية من الاقتصاد الموازي في الدورة الاقتصادية، وأخرى لمزيد ترشيد تداول الأموال نقدا. ويتضمن القانون المصادق عليه فصلا يتعلق باقتناء مسكن دون شرط التمويل الذاتي وينص على تمكين كل تونسي راغب في إقتناء مسكن بقيمة أقصاها 500 ألف دينار، من الحصول على قرض بنسبة فائدة قارة لا تتجاوز 3 بالمائة، ويسدد على مدة 40 سنة، وفق ما أفاد به وزير الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار، علي الكعلي، لدى تقديمه لمضمون الفصل الإضافي. وينص هذا الفصل على عدم إشتراط توفير تمويل ذاتي بالنسبة للمسكن الأول، "وتتعهد الدولة بإعادة تمويل البنوك الممولة، مع منحها هامشا يقدر ب1 بالمائة، كما يمنح القرض مرة واحدة غير قابلة للتجديد، وتضبط شروط وإجراءات الانتفاع بهذا الامتياز وآليات إعادة التمويل بمقتضى أمر حكومي". ويحتوي القانون المصادق عليه إجراءات لمقاومة التهرب الجبائي ودعم الشفافية، من ضمنها مضاعفة مقدار معلوم التسجيل القار المستوجب على العقد أو الكتب أو التصريح، وتحسين رقمنة الادارة وتمكينها من تطوير قاعدة بياناتها، ودعم الشفافية الجبائية بارساء منصة الكترونية تعد من خلالها وزارة المالية شهائد الخصم من المورد بعنوان الأداء. وينص مشروع القانون كذلك على اجراءات لفائدة الجالية التونسية بالخارج، من ضمنها تمكينهم من التسجيل بالمعلوم القار عوضا عن النسبي عند الاقتناء بالعملة الاجنبية للعقارات المعدة للنشاط الاقتصادي والأراضي، ثم احتساب معاليم الجولان الموظفة على السيارات السياحية المسجلة خارج البلاد على أساس المدة الفعلية للجولان التي تفوق 3 اشهر، وباعتماد 12/1 من المبلغ السنوي للمعلوم بالنسبة للشهر أو الجزء من الشهر.