نعود الآن إلى السؤال المركزي، هل حسب قيس سعيد الخطوة التالية لخطوات 25 جويلية، الأخبار الواردة من ضيوف قرطاج على غرار عبد المجيد الزار رئيس اتحاد الفلاحين بأنّ للرئيس نوايا لا خريطة طريق وتعهدات لا رزنامة زمنية دقيقة. قد يكون لسعيّد خريطة طريق موازية أو خطوات موالية للقرارات الرئاسية يبقى أنه من حقنا السؤال: -ماهي الخطوة التالية لإقالة هشام المشيشي، هل أن قيس سعيد سيعيد نفس خطأ اختيار شخصية ضعيفة وفاشلة وهشة. -ماهي الخطوة التالية لتعليق عمل البرلمان، كيف ستحظى الحكومة بثقة البرلمان وبأيّة غالبية وكيف سينجز هذا الحزام البرلماني للحكومة الجديدة وماهو مشروعها ؟ -ماهي الخطوة التالية لإعلان الفشل في المعركة ضد الكورونا، هل يمتلك قيس سعيد منظومة صحية متكاملة لمواجهة الوباء؟ - ماهي الخطوة التالية لإعلان "مركزة" السلطات في يده، هل هناك خطوط عريضة لخريطة طريق تدوم شهرا واحدا قبل استئناف البرلمان عمله المعتاد؟ السؤال الخطوة التالية، لا يُطرح فقط على قيس سعيد بل أيضا على الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والمدنيين الذين يمثلون جزءا لا يتجزأ من المشهد السياسي، وهنا أيضا من حقنا أن نتساءل: -هل هناك خطوة تالية، في حال ما رفض سعيد الاستمرار في تعليق عمل البرلمان لأكثر من شهر؟ - هل هناك من خيارات سياسية على غرار إجراء حوار وطني واسع، فيما حال ما استمر قيس سعيد رفض الحوار مع من يسميهم الفاسدين، ورفضت الغالبية البرلمانية التعاطي مع الحكومة الجديدة؟ لايبدُو أنّ هناك إجابات واضحة عن كافة هذه التساؤلات وهي الاستفسارات التي بالإمكان حوصلتها في سؤال "تونس إلى أين؟"... حيث يبدو أنّ كافة الفاعلين ناموا على أحلام الثورة أو كوابيس الانقلاب، ليستفيقوا على "إكراهات الواقع" و"هوامش التحرك الضيقة"... قضّى قيس سعيّد ليلة 25 جويلية، لاعبا رقم1 في رقعة الشطرنج، فإذ به يستفيق على "نصف قبول" منغّص بمقولات رزنامة 30 يوما، وخريطة طريق واضحة، ورفض لترؤس النيابة العمومية، ودعوة لاستئناف سريع لأعمال البرلمان. هوامش التحفظ لم تكن داخلية فقط فحتّى الإقليم المغاربي والأوروبيّ، نَظَرَ لقراراته بتحفظ شديد، قد يكون العنوان المعلن سيما للدول الأوروبية دعم الانتقال الديمقراطي وحرية التعبير، ولكن في الباطن والمضمون السعي إلى المحافظة على التهدئة الهشة في تونس لمنع قوافل الهجرة غير الشرعية ومن اجل للوصول إلى ليبيا والمساهمة في إعادة الإعمار، فتونس مفتاح ليبيا وبوابتها وأية هزة في تونس يُسمع أزيزها في ليبيا. من جهته، قضى راشد الغنوشي ليلة 25 جويلية، مُعارضا لما يسميه الانقلاب، يُداعبه الوهم بأنّ النموذج التركي قريب جدّا من التحقق، بمجرد دعوة أنصاره لرفض "الانقلاب"، فإذ به يستفيق على 26 جويلية، مُحاطا ببعض العشرات من أنصاره وفاقدا لأيّة مبادرة فعلية لتغيير الواقع. وفيما فقهاء القانون الدستوري يقلّبون النظر والبصر بين توصيفات القانون الدستوري لإجراءات ليلة 25 جويلية، كان جزءا معتبرا من الشعب المكلوم يحتفل بإنهاء وانتهاء منظومة ما يسميها "الفشل والخراب والوباء"، فإذ به يستفيق على فيتوات ومعارضات وتحفظات سياسية ومُطالبات بضمانات مدنية والتزامات دستورية كثيرة... وفيما نامت العواصم الإقليمية الداعمة لما يسمى منظومة "الربيع العربي" أملا في هبة في الشارع على غرار 15 جويلية 2016 في تركيا، والعواصم الإقليمية الأخرى الرافضة لتلك المنظومة أملا في "البيان رقم1"، استفاقت هي دورها على وضعية هجينة "فلا هو انقلاب يغيّر الموازين ويقفل القوس"، ولا هو "عمل دستوري يحترم النصوص ينضبط للتشاركية المعروف عن تونس"، ولانه شيء من ذلك وشيء من ذلك، ولأنه أيضا نصف خطوة في هذا السياق أو ذلك، انخرطتْ المدفعيات الإعلامية الإقليمية الثقيلة وذبابها الإلكتروني في الترويج والدفع لما يريدون تحصيله أو تحجيمه. واستفاقت شريحة واسعة من الرأي العام الوطنيّ على الكثير من التساؤلات التي غذتها أمور، سبق وأن رأينا ملامحها سابقا، فإن كانت القرارات دستورية وشعبية وشرعية فمالحاجة لإغلاق مكتب "الجزيرة" في تونس، والتضييق على المراسلين الأجانب، ماهي الرسالة من ذلك؟ ومن يصدر القرارات للدفع بالأمور إلى وضعية "اللاعودة"؟ *أمين بن مسعود: كاتب ومحلل سياسي تونسي
