رغم معارضة الهيئة الوطنية الادارية للاتحاد العام التونسي للشغل، ينفّذ الأساتذة والمعلمون اليوم الجمعة 12 نوفمبر 2021، اضرابا عن العمل بمختلف مدارس الجمهورية، "دفاعا عن حرمة المؤسسة التربوية والإطار العامل فيها وللمطالبة بسن قانون يحمي المؤسسة والإطار التربوي". ووصف الكاتب العام المساعد لجامعة التعليم الثانوي فخري السميطي، الاضراب بالناجح وأنه بلغ في العديد من الجهات مائة بالمائة، واستجابت له العديد من قطاعات التربية، معتبرا أن أسبابه منطقية حيث أن "الوضع قاهر وضاغط"، على حد تعبيره.
وفي رده على سؤال بخصوص عدم استجابتهم لدعوة اتحاد الشغل بإلغاء الاضراب وإن كان ذلك يعتبر تمردا، أجاب السميطي: "لسنا قوالب سكر بمعنى نحن منسجمون داخل المنظمة لكن لدينا استحقاقات قطاعية في علاقة بالجانب التربوي، فمقاربة الاخوة في المكتب التنفيذي او في الهيئة الادارية قد تختلف عن مقاربتنا نحن رجال التعليم الممسكين بالجمر.. نحن في وضع حرج ولدينا زملاء لم يستطيعوا استيعاب المتغير الذي طرأ من عنف وترذيل للمعرفة والتعليم، فالوضعية مختلفة عن مقاربة الاخوة في المكتب التنفيذي".
وأضاف في ذات السياق: "لسنا في خلاف مع الاخوة في الاتحاد يوميا نتحاور ونحن لدينا صلاحيات نتحرك في فضائها وهم لهم الصلاحيات أيضا.. فهذا لا نفهمه على انه قطيعة او تمرد بل خلاف وجهات نظر.. نرجو منهم تفهم أننا في فضاء محفوف بالمخاطر".
في سياق متصل لفت إلى أنه اطلع على بعض العرائض من قاعات الأساتذة تطالب بجواز أن يكون الملف التربوي على طاولة رئاستي الجمهورية والحكومة، مضيفا أن المدرسين أجمعوا على أن ظاهرة العنف تفشت ولم تعد فقط ظاهرة تربوية بل أصبحت اجتماعية وعندما يكون المدرس الضحية فذلك عنوان "خراب مجتمعي وتربوي"، على حد تعبيره.
وتابع في ذات السياق، أن الجامعة العامة للتعليم الثانوي طلبت من منخرطيها أن يرفع إليها المدرسون العرائض التي تتضمن مطالبهم، التي ستناقشها الهيئة الادارية القطاعية المنتظر انعقادها يوم الاثنين، والتي ستنظر في الخارطة النضالية المستقبلية للقطاع.
وكشف أنه اذا لم تستجب سلطة الاشراف ولم تلتفت لمطالب القطاع، فسيكون هناك تصعيد، منتقدا ما وصفه ب"الصمت المريب" لوزير التربية، قائلا: "السكوت مريب وغير مبرر من وزير التربية فهو وزير صامت على مطالب المدرسين واستحقاقات التربية.. غايته البقاء على رأس الوزارة ويسوّق على أنه هادئ وأن الوزارة ليس فيها انفعالات، والحال أن منظوري الوزارة في حالة غليان وهو ما سيؤدي إلى انفجار الوضع التربوي، ووقتها لن ينفعه البقاء او استقراره في هذه الحكومة"، وفق قوله.
ودعا وزير التربية إلى الجلوس معهم على طاولة المفاوضات والنظر بجدية في الملفات الحارقة التي سيبلغونه بها اثر اجتماع الهيئة الادارية القطاعية، معتبرا أنهم ليسوا دعاة اضرابات وإذا أضربوا فحتى يكون الغد أفضل، على حد تعبيره.
وبخصوص حادثة اعتداء التلميذ على الأستاذ وكيف تنظر إليها النقابة، قال السميطي "التلميذ الذي اعتدى على الأستاذ في منظورنا لا يكون الا ضحية ولا يجب تحميله المسؤولية على أنه مجرم فهو نتاج منظومة كاملة، ويجب ايجاد حل بعيدا عن تجريم التلاميذ والمدرسين والأولياء".
وتابع في ذات السياق، أن المسألة لا تتطلب ساعة حوار مع التلاميذ وأنهم ملوا النصائح، مضيفا أن الواجهات المفتوحة أمام التلميذ من منصات التواصل الاجتماعي والانترنيت والتلفاز تعتبر جميعها مصادر عنف، علاوة على العنف المتجلي على أسوار المدرسة، إذن فالحل ليس في ساعة حوار معه، والأمر يتطلب فتح الملف التربوي في علاقته بالاجتماعي بشكل جذري وكبير ويتطلب دراسات سوسيولوجية عميقة.