تمكّنت مؤسسات التأمين وإعادة التأمين في تونس، خلال الأشهر التسعة الاولى من سنة 2021، من تحقيق وتيرة نموّ ايجابية عموما تضاهي المستويات المسجّلة خلال السنوات الأخيرة السابقة للأزمة الصحية العالمية. وبحسب المعطيات التي تحصلت عليها (وات) من الهيئة العامة للتأمين، فقد تم تسجيل إرتفاع هام لنسق نمو رقم المعاملات الجملي في حدود 7.5 في المائة مقابل 4.6 بالمائة في نهاية الثلاثية الثالثة من سنة 2020، ليبلغ 6ر2093 مليون دينار (م د) مقابل 7ر1947 م د في نفس الفترة من السنة الماضية.
وفي هذا الإطار، ارتفع التأمين على الحياة وتكوين الأموال بنسبة 7.9 بالمائة الى موفى سبتمبر من هذا العام ليبلغ 7ر467 م د مقابل 5ر433 م د في الفترة ذاتها من 2020.
أما التأمين على غير الحياة فقد عرف بدوره زيادة في رقم معاملاته ب 7.4 بالمائة ليصل الى 9ر1625 م د مقابل 2ر1514 م د.
وبحسب أصناف التأمين على غير الحياة، فقد استأثر صنف تأمين السيارات بالنصيب الأكبر من حيث الحجم بقيمة 9ر943 م د مقابل 4ر872 ويعزى ذلك الى تطور مبيعات السيارات في تونس بنسبة تفوق 20 بالمائة منذ بداية العام.
وجاء صنف التأمين الجماعي على المرض في المرتبة الثانية برقم معاملات بلغ 2ر309 م د بزيادة بنسبة 7.5 بالمائة بالمقارنة مع السنة الفارطة.
كما حقق التأمين على الحريق تقدما ملحوظا بلغ نسبة 4.6 بالمائة ليبلغ مع نهاية سبتمبر من هذا العام 8ر147 م د مقابل 3ر141 م د مع الإشارة الى تسجيل وعي من طرف الصناعيين وقطاعي التجارة والخدمات على تأمين منشاتهم ضد الحريق، اذ ان رقم معاملات هذا الصنف كان في حدود 135 م د في 2019.
وبدوره حقق صنف التأمين على البرد وهلاك الماشية زيادة بنسبة تقارب 18 بالمائة ليبلغ 11.5 م د مقابل 9.7 م د في موفى الثلاثية الثالثة من 2020.
ومن جهة أخرى أظهرت بيانات الهيئة العامة للتأمين الارتفاع الملحوظ لحجم التعويضات المدفوعة من قبل مؤسسات التأمين بنسبة 23.3 بالمائة مقابل تراجعها بنسبة 7 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة الفارطة، لتعادل 5ر1041 م د (منها 6ر236 م د للتامين على الحياة وتكوين الاموال و9ر804 م د للتأمين غير الحياة) مقابل 6ر845 م د في ذات الفترة من العام المنصرم.
وتولت مؤسسات التأمين خلال الأشهر التسعة الأولى بعنوان التأمين على السيارات تعويض المؤمن لهم بما قيمته حوالي 450 مليون دينار و4ر241 م د ضمن التأمين الصحي.
وفي مجال الحريق قدمت مؤسسات التأمين تعويضات بما قيمته 48.6 م د 14.6 م د في مجال النقل.
وفي المقابل تراجعت التعويضات في مجال البرد وهلاك الماشية بنسبة 53 بالمائة لتبلغ 2.4 م د مع نهاية الأشهر التسعة الأولى من هذا العام مقابل 5.1 م د في نفس الفترة من العام الفارط.
يشار إلى أن حوالي 22 مؤسسة تنشط في قطاع التأمين في تونس.
