في السياسة ليست ثمة حالة أسوأ من حالة الغموض في المشهد السياسي، تلك الحالة التي تختلف صورها من دولة لأخرى، وتُفضي مع اختلافها إلى نتائج متطابقة أو متقاربة. في التحديد الظاهر، تعني الضبابية في الحالة السياسية فقدان القدرة على فهم الاتجاه، ليس بالنسبة إلى المراقبين، ولكن أيضا بالنسبة للساسة، الذين لا يستطيع أحد منهم أن يعرف إلى أين تؤول الأمور. لكن في التحديد الدقيق، يصعب فهم الظاهرة من خلال إحدى صورها، كما لا تكتمل عناصرها بدون معرفة الشكل الذي تتعامل به القوى الإصلاحية معها.
في تونس ما بعد 25 جويلية، تكمن هوية هذه الحالة في أزمة الشرعية، ليس بالمعنى الذي يتبناه إخوان تونس وباراشوكاتهم والمتمعشون منهم ، والذي يحيل على "انقلاب" على الشرعية ، فثمة حالات لانقلابات انتهت إلى تسوية ما لأزمة الشرعية، بإعادة رسم قواعد جديدة للعب السياسي ، يجد فيها الفاعلون السياسيون حدا أدنى من خيارات العمل السياسي.
ما نقصده في حالتنا التونسية من أزمة الشرعية، هو عجز النظام السياسي الذي يمثّله رئيس الجمهورية اليوم، عن صياغة قواعد لعب سياسية تضمن قدرا من المشاركة السياسية لمختلف الفاعلين.
فقد انتهت الخيارات بنظام سعيّد إلى استعداء أغلب مكوّنات المجتمع السياسي والمدني، بل ومخاصمة القوى الحية في المجتمع، وهو ما يعني أن الحكم صار يسير بقوة الإكراه. وتلك القوة، جرّبتها تونس مع الرئيس الراحل بن علي، واستمرت لبعض الوقت بفضل الدعم الدولي، وبعض الانفتاح الاقتصادي الذي زكّته السياقات الدولية والإقليمية.
لكن بالنسبة إلى تونس اليوم، يصعب إعادة بناء صيغة "تونس بن علي"، في ظلّ وضع اقتصادي لامست مؤشراته الخطوط الحمراء، كما أن الاعتبار الاستراتيجي، المرتبط بالعوامل الإقليمية وخاصة الوضع عند الجار اللّيبي، لا يمكن أن يخلق حتمية قَدَريّة تخدم نظاما عجز عن توفير شروط الخروج من أزمة شرعيته رغم قرارات 13 ديسمبر، فأمريكا وكل الدول الغربية الفاعلة، تفضل دائما الاعتماد على نظام يملك قوته في نفسه، من أن يكون محتاجا للدعم من الخارج.
ومع ذلك فمن دواعي الإنصاف والموضوعية الإقرار بأن توترات المشهد السياسي في تونس وضبابيته وغموضه ليست وليدة ما بعد 25 جويلية بقدر ما تمتد جذورها إلى مسار ما بعد الثورة برمّته، فهي تستمد عناصرها من إخفاء جوهر المشكلة في الصراع بين مكونات المجتمع داخل السلطة، بل إن المشكلة أعمق من ذلك، لأنها ترتبط بغياب مفهوم الدولة لدى الساسة، بالمعنى الذي يعني عدم قدرة أي تيار سياسي على القيام بما يجب لإعادة هيبة الدولة بدلا من مسايرة الشعارات وتوظيفها في تحسين التموقع السياسي.
لا يستطيع أحد داخل تونس من أغلب القادة السياسيين، أن يعترف بأن المسار الدستوري والسياسي والانتخابي لم يكن يسير في خط متواز لإعادة بناء منطق الدولة، ومسايرة مزاج الرأي العام في تصوّره لشكل نظام الحكم ومؤسساته.
الضبابية في تونس اليوم، تعني غياب الخيارات أو تقلصها بشكل كبير، وتعني في الحد الأقصى خروج المشهد السياسي عن الضبط ، بسبب تواتر الإشكالات الاقتصادية والاجتماعية، وتحديات مواجهة آثار الجفاف وندرة المياه وما يمكن أن ينتج كمضاعفات للوباء العالمي كورونا من أزمة اقتصادية عالمية.
المفروض أن لحظات الضبابية تلهم القوى الإصلاحية للتحرك لإعطاء مضمون حقيقي للانتقال الديمقراطي، لكن المفارقة، أنها دخلت في منطق انتظاري خطير، وبعضها لم يعد له من خيار سوى مجاراة الخطاب الشعبوي والشعارات التي لا طائل من وراءها، في الوقت الذي كان يطلب منه أن يقدم تصورا للخروج بالدولة من أزمتها.
نحن اليوم أمام مشهد سريالي لا يمكن وصفه، ولا يخرج عن الإقرار بحقيقة أننا بصدد تناسل الدكتاتورية في غياب الفكر الديمقراطي الحقيقي، والعقلانية المجتمعية، والتجربة الفعلية، والدربة على التداول السلمي على السلطة، ليتغلب في الختام منطق الغلبة والتشبث بالكرسي واتخاذ القرار، والمحافظة على الغنائم والمصالح..
