شجبت حركة النهضة، في بلاغ، عقب اجتماع مكتبها التنفيذي، إيقاف الوزير والعميد السابق للمحامين الأستاذ عبد الرزاق الكيلاني وإيداعه السجن على ذمة التحقيق وإحالته على المحكمة العسكرية على خلفية قيامه بمهامه كمحام في الدفاع عن نور الدين البحيري "المختطف والمحتجز خارج القانون". واعتبرت ما حدث سابقة خطيرة في سلسلة الانتهاكات الجسيمة للدستور والحرّيات وحرمة مهنة المحاماة. واستنكرت الحركة إصرار السلطة القائمة على مواصلة احتجاز البحيري قسريا خارج ما يوفره القانون من ضمانات وتحملها مسؤولية أي خطر على صحته بعد بلوغ إضرابه عن الطعام يومه الثالث والستين بما يثير الشك في الرغبة المبيتة في التخلص منه وإخماد صوته الرافض للانقلاب، وفق نصّ البلاغ وأدان المكتب التنفيذي للحركة العدوان الروسي على أوكرانيا واعتبرته انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولحق الشعوب في تقرير مصيرها في كنف الحرية والديمقراطية والأمن. كما دعت إلى حلّ النزاعات الدولية عبر الحوار واحترام ميثاق الأممالمتحدة، معربة انشغالها من تذبذب الموقف الرسمي التونسي بما يخالف تقاليد سياستنا الخارجية. وعبرت عن قلقها الشديد إزاء ضبابية الوضع المالي بالبلاد وتزايد منسوب الاحتقان الاجتماعي بسبب تعطل عجلة الاقتصاد والاستثمار وموجة الزيادات في الأسعار وفقدان المواد الأساسية بشكل مستمر. ودعت السلطة القائمة إلى مصارحة التونسيين بحقيقة الوضع المالي وتوضيح سياساتها في معالجته دون البحث عن شماعة لتعليق فشلها في إدارة الدولة وحماية الأمن الغذائي للمواطنين.