قال الوزير الأسبق والاستاذ في القانون الدستوري الصادق شعبان ما توقعته حصل ... وها أنا اليوم اتوقع ما سوف يحصل. وأضاف في تدوينة له أنه منذ 2014 قلت ان دستور 2014 سوف يهز البلاد إلى الهلاك و لن يصمد. وفي ما يلي نص التدوينة:
السياسة حس و علم ... تدويناتي موجودة لم احذف منها و لا واحدة ... ارجعوا اليها بالتسلسل ... منذ 2014 قلت ان دستور 2014 سوف يهز البلاد إلى الهلاك و لن يصمد ... وهذا ما حصل ... هز البلاد إلى الهلاك و آنتهى في حاويات التاريخ ... قلت ان دستور 1959 مظلوم و لا ذنب له ... و شبهته بسيدات سنوات الخمسين ... و قلت ان الدولة القوية سوف تعود ... و ان الفوضى سوف تنتهي ... و ان فلسفة الدولة الوطنية سوف تعود .. و ها هي تعود في ثوب جديد... قلت ان الاستفتاء هو الحل ... و ها هو الاستفتاء على الابواب ... قلت ان النظام الرئاسي هو الذي يصلح ، و ها هي الأيام تبين صلاحه لهذه الفترة من حياة البلاد ... قلت اننا نحتاج إلى نظام انتخابي يفرز اغلبية و يحدد المسؤولية و يحقق الاستقرار ... و ها نحن في هذا الاتجاه ... كما قلت ان الاقتراع على الأفراد هو الافضل لتطهير الطبقة السياسية و لاعادة الثقة في المنتخبين و للحد من تغول الاحزاب ... و ها هو الاقتراع على الأفراد يبرز و كأنه النظام الأكثر قبولا ... قلت اننا نحتاج إلى العودة إلى الشعب و تمكينه من الخروج من الكماشة الدستورية التي كبلته و فرض الاستفتاء بكسر القيود المجحفة ... و ها نحن على أبواب الاستفتاء ... قلت من زمن الباجي قايد السبسي و ليس الآن ان اللجوء الى الفصل 80 و إلى الفصل 72 قد يصبحان الملجأ امام الفوضى و انهيار الدولة و تم اللجوء اليهما و لو بتأخير بضع سنوات ... ما قلته في الماضي حصل ... و اعتقد ان ما أقوله الان له كل الحظوظ لكي يحصل ... فالسياسة علم و اعتبر نفسي امتلك ادواته ... الاحزاب سوف تتاخر امام المستقلين ... في كل المحطات القادمة ... و المستقلون سوف يكونون النواة لاحزاب أخرى... الاحزاب الحالية سوف تتقلص في العدد و سوف تنحسر ادوارها و اغلب الاحزاب ي بدأت تندثر ... الاحزاب كل الاحزاب سوف تبتعد عن الايديولوجيا و سوف تجبر على النزول الى الميدان و تصنع برامج عملية ... كما سوف تقترب من بعضها البعض لان طلبات الناس واحدة و الحلول متقاربة ... و هذا يساعد على خلق ما يسمى بالوفاق المجتمعي le consensus و يوسع من دائرة المتفق عليه و هذا من متطلبات الديمقراطية و التنافسية ... 80 % من السلطة سوف تكون بايدي رئيس الجمهورية (فهو الذي يضع السياسة العامة للدولة حسب البرنامج الذي انتخب على اساسه و هو الذي يعين الحكومة و هي مسؤولة أمامه ... كما و يعين في المناصب العليا المدنية و العسكرية : اغلب اعضاء الهيئات الدستورية هو الذي يعينها و كذلك كبار القضاة و السفراء و كبار الموظفين و الولاة و المعتمدين و القائمة تطول ... )... كل ادوات الدولة بين يديه أشخاص و تمويلات ... و الحزب الذي لن يقدر على تقديم مرشح للرئاسية له حظوظ النجاح سوف يصبح حزب ضعيفا لن يقبل عليه الناس للانخراط و للتمويل و للتصويت و يصبح حزبا دون مستقبل ... الاقتراع على الافراد في التشريعية سوف يغير الطبقة السياسية ... يضعف دور الاحزاب في العملية الانتخابية ... يفتح الافاق امام المستقلين ... يقلص من تغول الاحزاب التي كانت تفرض القائمات على الجهات ... و يصبح التصويت لشخص المترشح ليس للقائمة ... فتضعف سلطات رئيس الحزب عند التزكية على الترشيحات و تضعف سلطاته على نواب حزبه بعد انتخابهم في البرلمان ... سوف تجبر الاحزاب على ترشيح الافضل ... و الا ترى الترشح المستقل ينتشر بين قياداتها فتتشتت الاصوات و تضعف حظوظ الحزب في النجاح ... احزاب كبيرة سوف لن تبقى كبيرة لأنها لن تقدر على تقديم مرشحين لهم الوزن في الرئاسية ... كما انها في البرلمانية سوف لن يكون سهلا عليها اقناع بارونات الحزب بالتخلي لمرشحين اخرين لهم حظوظ اكبر للنجاح ... يعرف العديد من المقربين مني اني قلت منذ 2006 ان نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن على لن يصمد و انه سوف يتهاوى في 2013 ( و هي كانت سنة تقديم الترشيحات للمدة الرئاسية 2014 - 2019 ) ... كنت اقترحت ايضا في 2001 على الرئيس بن علي اعتماد التصويت على الأفراد لتطوير التمثيل البرلماني و البلدي و إعادة الهرم الانتخابي لنفوذ القواعد و تقليص هيمنة القيادة المركزية للحزب ... قبل الفكرة و تحمس لها ثم تراجع تحت تأثير آخرين ... الى من يقول ان النظام الرئاسي القادم سوف يؤدي إلى التسلط ، اقول ان التسلط لن يعود ، فالمشهد الحزبي لم يعد احاديا ، و المجتمع المدني أقوي من ذي قبل ، و الشعب تعود على الحرية ، و السلطة الرابعة لن تسكت ، و سلوك الاحتجاج اصبح متفشيا ، و المناخ الدولي الرافض للدكتاتورية أقوى اليوم مما كان ... نحن في الطريق الصحيح ... علينا فقط أن نعرف كيف نسير ... أ.د الصادق شعبان
