تتجند مكونات المجتمع المدني وكل الأطراف المنخرطة في مسار الاستفتاء الى مراقبة هذه المحطة الانتخابية وذلك عبر مراقبة عمليات التسجيل في الاستفتاء والتواجد في مكاتب الاقتراع يوم 25 جويلية 2022، اضافة الى عمليات رصد لخطاب الكراهي ة في محتلف المحامل الاعلامية المرئية والمسموعة والمكتوبة والرقمية. واعلنت حملة "ملاحظة استفتاء 2022" التي تقوم بها سبع جمعيات، وهي ائتلاف أوفياء، إبصار، شبكة مراقبون، شباب بلا حدود، مرصد شاهد للتحولات الديمقراطية، المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المركز التونسي المتوسطي، عن مراقبة عملية الاستفتاء عبر توفير مراقبيها وملاحظيها منذ الساعات الاولى لفتح مكاتب الاقتراع الى حين غلق ابوابها. وستنشر مراقبون 3 آلاف ملاحظا وملاحظة موزعين على كل الدوائر الانتخابية في الداخل، وسيغطي ملاحظو الشبكة 1000 مكتب اقتراع يوم 25 جويلية 2022 تم اختيارها وفق عينة إحصائية على المستوى الوطني تحترم التمثيلية على 3 مستويات: الولاية والدائرة الإنتخابية والمعتمدية. كما اعلنت الشبكة انها ستعتمد خلال ملاحظة يوم الاقتراع على 2000 ملاحظ ثابت داخل المكاتب ينقسمون إلى 1000 ملاحظ يؤمنون الفترة الصباحية و1000 ملاحظ يؤمنون الفترة المسائية بالإضافة الى 300 ملاحظ احتياطي و600 مشرف كملاحظين متنقلين على مستوى المعتمديات و100 ملاحظ على المدى الطويل يؤمنون التنسيق على مستوى الدوائر الانتخابية. فيما قامت المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة بتوفير 120 ملاحظ و 24 منسق. من جهته قام مرصد شاهد بتكوين نحو 50 منسق لملاحظة مراحل التسجيل وتم تسخير 27 خبيرا قانونيا لمعاينة النزاعات. اما شباب بلا حدود، فقد وفرت 360 ملاحظ لهذه المحطة الانتخابية، في حين أوكل ائتلاف اوفياء لملاحظيه مهمة رصد خطاب الكراهية في وسائل الاعلام. وستعيش تونس مطلع الاسبوع القادم محطة انتخابية مفصلية تتمثل في التوصيت بنعم اولا لمشروع الدستور الجديد وسط دعوات لمقاطعة هذه العملية لما يعتبره البعض مشروع دستور يكرس للدكتاتورية، فيما يرفض اخرون هذا التصور ولا ينتصرون لهذا التقييم. من جهته اعتبر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، بأنه للمرة الأولى في تاريخ الانتخابات في تونس يفوق عدد المسجلين 9 ملايين، وقال في تصريح اعلامي إن عدد المسجلين في السجل الانتخابي بلغ إلى غاية يوم 14 جويلية الحالي، 9 ملايين و278 ألف و541 ناخب تونسي.
