قالت راضية الجربي رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية في لقاء خاص مع حقائق أون لاين أن الاتحاد يجابه ضائقة مالية نتيجة موقف السلطة وأكدت التزام المكتب الجديد المنتخب بعد الثورة باستقلالية المنظمة خدمة لمصالح المرأة التونسية. وأعلنت رئيسة الاتحاد عن مبادرات لتطوير أسلوب عمل الاتحاد لتجاوز إلغاء المنحة الحكومية تسبب في عدم صرف أجور الموظفين سنة كاملة . وأضافت أن حكومة الترويكا ألغت المنحة المخصصة لصرف أجور موظفي الاتحاد منذ أكتوبر 2012 في حين أن هذه المنحة يقرّها قانون الجمعيات. واضافت الجربي أن "الحكومة التي جاءت بعد ثورة الكرامة حرمت العديد من موظفي الاتحاد من حقهم في حياة كريمة" لأنها حرمتهم من أجورهم المتأتية من هذه المنحة. وقالت الجربي ان العجز المالي الذي يعاني منه الاتحاد كان جراء انقطاع المنحة و الديون الكثيرة المتخلدة بذمته التي سكت عنها أصحابها في السابق بسبب الموالاة أو الخوف من النظام وبعد الثورة جاؤوا من كل صوب وحدب ليطالبوا الاتحاد بهذه المستحقات. وكشفت راضية الجربي أن وزيرة المرأة والأسرة السيدة سهام بادي رفضت مقابلتها لأنها من دعاة حل الاتحاد الوطني للمرأة " ولا تزال تنظر إليه على أنه منظمة تجمعية "مستمدة نظرتها من مزجها بين الاتحاد: المنظمة النسائية العريقة وبين الانتماء الحزبي لرئيسات و قيادات الاتحاد في السابق" وهذا الخلط في المفاهيم والأدوار جعلها ترفض التعامل مع المنظمة وترفضها رفضا قطعيا وبالتالي تحرم نساء تونس وخاصة الريفيات من خدمات الاتحاد. كما بينت الجربي أن المكتب التنفيذي الحالي للاتحاد غير من آلياته وجعل شعاره الاستقلالية والقطع مع التحزب والموالاة لأي طرف كان مع بناء علاقة جديدة مع السلطة تقوم على الشراكة والتعاون في نطاق برامج عمل. واضافت رئيسة الاتحاد أن هذه االصورة الجديدة للاتحاد " لم تجد استحسانا لدى السلطة القائمة فعمدت إلى عرقلة نشاطاته عساها تعيده إلى بيت الطاعة وتطوعه لخدمتها ". وقالت الجربي ان "الاتحاد تترأسه اليوم مجموعة نسائية قطعت مع الماضي وقاومت الفساد داخل الاتحاد فرفعت قضايا ضد بعض هياكله وبعض المسؤولات اللاتي أسأن إداريا وماليا إلى المنظمة" . وأكدت الجربي أن الاتحاد بدأ في تعصير الخدمات المقدمة للمرأة حتى لا تقتصر على الصناعات اليدوية وستتجاوزها إلى زرع نباتات طبية وصنع مواد شبه طبية وتجميلية كما قرر الاتحاد بعث دورات تكوينية بالتعاون مع منظمة اليونيساف لتأطير وتكوين المكونات في مجال الانتقال الديمقراطي والتوعية والتثقيف والتوجيه حتى تتمكن نساء الاتحاد فيما بعد من توعية المرأة وتعليمها وتثقيفها وخاصة منها المرأة الريفية كما ستعمل نساء الاتحاد على توعية المرأة لتكون عنصرا فاعلا ومشاركا في الحياة العامة والسياسية وإشعارها بضرورة الدخول في اللعبة الانتخابية سواء مترشحة أو ناخبة .