أفادت مصادر مطلعة أن وزير الخارجية الأسبق رفيق عبد السلام سيتكفل بتسديد مبلغ مالي قدره 120 ألف دينار بعد رفض الوزارة خلاص هذا المبلغ باعتبار انه تجاوز مصاريف المهمات بالخارج وهو ما جعلها تتمسك برفض التصفية. و أشارت صحيفة المغرب الى ان الوزارة طالبت من عبد السلام اعادة الهاتف الجوال الذي تسلمه من مصالحها او تقديم شهادة ضياع بعد أن أرجع عبد السلام هاتفا تبين فيما بعد انه غير مطابق للهاتف الأصلي الذي مكنته منه الوزارة. و أضاف نفس المصدر الى ان الامن توجه الى منزل بعض المستشارين السابقين لعبد السلام قصد ارجاع السيارات الادارية التي كانت في حوزتهم الا أنهم رفضوا ارجاعها.