أكّدت رئاسة مؤسسة التلفزة التونسية في بيان لها اليوم الاثنين أن الحديث عن الفراغ الإداري والمالي بالمؤسسة لا صلة له بواقعها الداخلي ، مفيدة أنّ مصالحها الإدارية والمالية لم تشهد أي تعطيل منذ 8 جانفي الماضي. وأوضحت أنّ تسيير التلفزة متواصل برعاية من سلطة الإشراف وفقا للقانون مع الحفاظ على حيادية المرفق العام واستقلاليته والنأي به عن كل التجاذبات السياسية أو الشخصية التي يسعى البعض بما فيها قنوات منافسة الى توظيفها لحسابات اشهارية وقضائية صرفة ، حسب نص البيان. يذكر أنّ هذا البيان التوضيحي يأتي على خلفية تصريحات إعلامية لعدد من العاملين بالمؤسسة التي تعيش على وقع مخاض انتقالي حتّمته التطورات والمقتضيات المنبثقة عن الثورة.