أصدرت النقابات الاساسية للتلفزة التونسية بيانا دعت فيه الى تفادي الفراغ القانوني الحاصل في قطاع الاعلام هذا نصه: عملا بمقتضيات الفصول 4، 6، 11، 17، 18 و 28 للتنظيم المؤقت للسلط العمومية تدعو النقابات الاساسية للتفلزة التونسية وكلا من المجلس التأسيسي ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة الى اتخاذ التدابير اللازمة والعاجلة لتفادي الفراغ القانوني الحاصل في قطاع الاعلام وخاصة مراجعة المرسوم 116 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 لعدم احترامه في فصله السابع للتمثيلية الحقيقية داخل القطاع الاعلامي وعدم ضمانه لحقوق العاملين في الميدان وحمايتهم من الاجراءات التعسفية والاستغلال الفاحش الذي يمارسه بعض رؤساء المؤسست الاعلامية الخاصة الذين يتجاهلون عمدا القوانين الشغلية مما ادى الى تردي وضع الاعلاميين الى أسوأ الاحوال وتكاثر عدد حالات الطرد وسلب الحقوق المادية والمعنوية، كما تجاهل هذا المرسوم ضمان استقلالية المؤسسات العمومية وحيادية خطها التحريري عن الصراعات السياسية مما ساهم في تعميق حالة التذبذب السياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي تعيشه البلاد في هذه المرحلة الانتقالية الصعبة وفسح المجال لأزلام النظام السابق للتموقع من جديد في المؤسسات الاعلامية لتعطيل عملية تحقيق اهداف الثورة التي لم تزر بعد قطاع الاعلام وهو ما يدعونا الى المطالبة بتعليق العمل المرسوم المذكور اعلاه واصدار اجراءات وقوانين جديدة تكفل وتضمن كل ما تم التغافل عنه وذلك بعد استشارة كل الاطراف المتدخلة ودون اقصاء كما نطالب باصدار قرار جمهوري ينص صراحة على ضمان استقلالية التلفزة التونسية مرفقا اعلاميا عموميا ودعم عملها والغاء كل القوانين المناقضة لذلك وضرورة ان يتضمن المروسم آلية جديدة يشكل بمقتضاها مجلس ادارة جديد ينضم اليه الخبراء وممثلي الاعوان ومستقلين من المجتمع المدني يشرف خلال الانتقالية على المؤسسة ويكون بذلك أعلى سلطة قرار للانطلاق في عملية الاصلاح الحقيقي وضمان استقلالية الخط التحريري عن كل السلط حتى يكون ديمقراطي حر ونزيه في خدمة الشعب التونسي