قال الخبير الاقتصادي معز الجودي في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الثلاثاء 3 جوان 2014 ان قراره عدم دفع الضرائب التي سيتمّ دفعها كرواتب للمتمتعين بالعفو التشريعي العام المعينين في الوظيفة العمومية هو موقف شخصي ، وإن كان كذلك يعبّر عن موقف العديد من التونسيين من تدهور الوضعية الاقتصادية والقرارات غير الناجعة والسياسات الفاشلة التي يدفع المواطن فاتورتها، حسب تعبيره. وأضاف الجودي ان حكومة مهدي جمعة تسير على نفس منوال حكومتي الترويكا موضحاً انها تبحث عن الحلول السهلة التي تقوم على مصاريف غير محكمة وتدفع نحو مزيد من الأداءات والقضاء على القدرة الشرائية للمواطن. وأكد ان التونسيين غير مستعدين لتغطية مصاريف انتدابات عشوائية قامت بها الترويكا وأدت إلى إفلاس ميزانية الدولة خلال السنوات الثلاث الأخيرة من خلال المزيد من الضرائب ، مشيراً إلى انه كان قد حذر من ان الوظيفة العمومية لم تعد تتحمّل مزيداً من تعيينات أشخاص حوكموا سابقاً لما يعتبرونه نضالاً، وفق قوله. وأفاد محدثنا بأن مشروع الميزانية التكميلي لسنة 2014 يضمّ قرارات مجحفة بحق المواطن العادي حيث سيتمّ اقتطاع الرواتب من يوم إلى 6 أيام بالنسبة إلى الذين يتجاوز دخلهم السنوي 10 آلاف دينار مبيناً ان هؤلاء يمثلون الطبقة الوسطى. كما سيقع وفقاً للقانون التكميلي جرّ المؤسسات جميعها، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، إلى ضرائب وأداءات لا تقلّ عن 5000 دينار سنوياً. وأشار معز الجودي إلى ان الاعتقاد السائد كان بأن حكومة مهدي جمعة هي حكومة كفاءات وستجد حلولاً مجدية للوضع الاقتصادي مستدركاً بالقول انه ما راعانا ان هذه الحكومة تتبع خطى الترويكا ودخلت في متاهات سياسية. وختم الجودي بالتأكيد ان الحوار الاقتصادي الذي أعلنت عنه الحكومة أصبح يرتكز على الأحزاب التي يغني كلّ واحد منها على هواه والتي لا تهتم بالاقتصاد أو بالمواطن التونسي.