أعلن وزير الخارجّية الألمانيّ فرانك فالتر ، في ندوة صحفيّة اليوم الخميس 19 جوان 2014، عن زيادة تقدّر ب50% من حجم الدعم الذي تخصّصه ألمانيا سنويّا للاقتصاد التونسي والانتقال الديمقراطي وبالتالي سيصبح هذا الدعم في حدود 150 مليون أورو سنويّا لفائدة تونس. وأعلن فالتر كذلك حسب ما أوردته إذاعة موزاييك عن تخصيص الاتحاد الأوروبي لدعم مباشر لميزانيّة الدولة التونسيّة قدره 100 مليون أورو، فضلا عن تمويلات أخرى بمبلغ جملي يناهز 300 مليون أورو. وللإشارة فان تونس هي أكبر مستفيد من برامج الشراكة من أجل الانتقال الديمقراطي الذي أطلقته ألمانيا إثر قيام الثورات العربيّة، حيث تقدّر الاعتمادات المرصودة لسنة 2014 بحوالي 50 مليون أورو ستخصّص منها تونس أكثر من 50 % لتمويل برامج لفائدة دعم المجتمع المدني والتشغيل والتنمية الجهوية. كما أكّد وزير الخارجّية الألماني أنّ تونس تعتبر نموذجا للانتقال الديمقراطي السلمي، مشيرا إلى أنّ بلاده مقرّة العزم على مواصلة دعم المجتمع المدني. وسيتم عقد مؤتمر دولي لحشد الدعم للتجربة الديمقراطيّة في تونس نهاية السنة الحالية حسب تصريحات وزير الخارجية الالماني في الندوة الصحفية المشتركة المنعقدة اليوم ببرلين بمشاركة كل من رئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة ووزير الخارجية منجي الحامدي. من جانبه نفى وزير الخارجيّة التونسي منجي الحامدي طلب تونس لأيّ تدخّل عسكري لمساعدتها، قائلا إنّ الحكومة التونسيّة طلبت فقط الدعم اللوجستي الأمني والعسكري لمكافحة الارهاب والتهريب والجريمة المنظّمة.
